مع إعلان الإسرائيليين وقف إطلاق النار من طرف واحد، عادت أسئلة الحوار والمصالحة الفلسطينية لتطرح من جديد في الأروقة العربية (بل حتى الدولية كذلك!!)، ومعها بالطبع ما يتعلق بتبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولا شك أن خاتمة الحرب قد أصابت كثيرين بالإحباط، أعني من انتظروا رايات بيضاء يرفعها إسماعيل هنية ومحمود الزهار وسعيد صيام (رايته البيضاء كانت كفنا مزينا بالأحمر)، وهو ما دفع بعضهم إلى استخدام لهجة أخرى في سياق دعوة حماس إلى المصالحة، وكذلك الحال في سياق ترتيبات ما بعد الحرب.

حتى ما قبل وقف إطلاق النار لم يكن المعنيون بملف قطاع غزة في القاهرة قد يئسوا من توفير نافذة أخرى لنهاية الحرب لا تسمح لحماس بالقول إنها انتصرت.

لكن صمود قيادة الحركة ورفضها التراجع ما لبث أن اضطر الطرف الإسرائيلي إلى إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد، وبالطبع لأن الرئيس الأميركي الجديد لم يكن يريد لاحتفال تنصيبه أن يزين بصور الأطفال القتلى في قطاع غزة.

والأهم لأن العملية العسكرية استنفدت أغراضها، ولم يعد أمامها سوى التوغل في المناطق السكنية واحتمال الكثير من الخسائر، الأمر سيدمغها بالفشل في عرف مجتمع لم يعد بوسعه احتمال الخسائر، ولا تسأل بعد ذلك عن سؤال اليوم التالي للاجتياح الشامل إذا نجح، أو سيناريو الاضطرار إلى وقف العدوان في حال نزول الملايين إلى الشوارع إثر صمود المقاومة وتصاعد أعداد القتلى.

أوراق القوة بيد الأطراف المتصارعة

نشير إلى ذلك كي نقول إن الخاتمة التي انتهت إليها الحرب بدت بالغة الأهمية في سياق تحديد الأولويات التالية، وفي سياق أوراق القوة التي بات يمتلكها كلّ من طرفي النزاع الفلسطيني، وكذلك الطرف الإسرائيلي.

ففي حين خرجت حماس ومعها برنامج المقاومة بيد عليا من المعركة، خرج الطرف الفلسطيني الآخر مجللا بالعار، هو الذي جعل من الضفة أقل من أية عاصمة عربية أخرى في سياق التفاعل مع المعركة، ولم يتورع عن قمع المتظاهرين والاستمرار في اعتقال المجاهدين.

والنتيجة أنه لا حماس بعد معركة قطاع غزة هي حماس قبلها، ولا السلطة وقيادتها وحركة فتح قبل المعركة هي تلك التي كانت قبلها، ما يعني أن أوراق كل طرف باتت مختلفة، ومن الطبيعي أن يتبدى ذلك على طاولة الحوار بين الطرفين.

على أن أوراقا أخرى كثيرة، بعضها دخل حديثا وبعضها الآخر موجود من قبل، لا تزال تصب في صالح السلطة وتعمل حثيثا ضد حركة حماس، ما يعني أن ميزان القوى الشعبي هو الذي تغير بشكل لافت، بينما بقي ميزان القوى الآخر على حاله، وإن ظهر بعض التحسن في سلوك بعض الأنظمة ذات العلاقة الجيدة أصلا مع حماس.

في هذا السياق تبدو المواقف الأميركية على حالها من الانحياز “للدولة العبرية”، وبالتالي للطرف الفلسطيني الذي تشجعه في الصراع، الأمر الذي ينسحب على المواقف الأوروبية، وإن بدا أن تلك المواقف جميعا قد دخلت منحنيات أكبر من السوء، وبالطبع تبعا للقناعة بضرورة الدفع في اتجاه مواقف تخدم حزب كاديما في الانتخابات في مواجهة الليكود بزعامة نتنياهو، لا سيما بعد أن تبين أن نتيجة الحرب لم تغير كثيرا في استطلاعات الرأي، إذ بقي الليكود متقدما، وإن تحسن وضع حزب العمل بعض الشيء.

إلى جانب المواقف الأميركية الأوروبية، يأتي الموقف المصري الذي لم يتغير كثيرا في انحيازه ضد حركة حماس للاعتبارات المعروفة (الموقف منها كامتداد لجماعة الإخوان المطاردة في الداخل، إلى جانب الاستجابة لضغوط الخارج لاعتبارات الوراثة والخلافة).

بل لعله صار أكثر حرصا على التخلص من كابوس “إمارة غزة” بعد الصداع الذي تسببت به للنظام الذي أصابته لعنات المعركة الأخيرة، ربما أكثر من الصهاينة أنفسهم.

وعندما تنسجم بعض المواقف العربية المهمة مع موقف القاهرة كما تجلى ذلك في قمة شرم الشيخ الثلاثية واجتماع أبو ظبي، فسيصب ذلك كله في صالح السلطة، فكيف عندما تكون دائرة المخابرات المصرية هي العنوان شبه الوحيد للحوار والمصالحة، الأمر الذي لن يتغير إلا في سياق تدخلات أخرى لا بد أن ترضى عنها السياسة المصرية كما هو حال التدخل اليمني الذي سبق أن فعل ذلك في ذات السياق، أعني خدمة الأجندة المصرية، فكانت النتيجة المعروفة التي انتهى إليها الحوار، حيث فسر كل طرف “إعلان صنعاء” بطريقته فانتهى إلى لا شيء.

والخلاصة أنها دكتاتورية الجغرافيا التي لا تدع لحماس مجالا غير التعاطي مع القاهرة في سياق مناقشة أي ملف من ملفاتها، من دون أن يعني ذلك ضرورة الاستجابة لكل ما يعرض عليها.

ملفات حوار ما بعد المعركة

هناك العديد من الملفات المطروحة على أجندة الحوار والمصالحة هذه الأيام، إضافة إلى الملفات المتعلقة بمفاوضات حماس مع الجانب الإسرائيلي بصرف النظر عن الطرف الذي سيدير الحوار، وهي ملفات يجري ربطها والتعامل معها بحسب الأجندة التي يتبناها هذا الطرف أو ذاك.

خلاصة تلك الملفات هي التهدئة، وحكومة الوحدة أو حكومة التكنوقراط، وإعادة الإعمار، وفتح المعابر ورفع الحصار، وتهريب السلاح، والجندي شاليط، والانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة، وربما دخلت على الخط قصة منظمة التحرير والمرجعية الجديدة التي تحدث عنها خالد مشعل.

من المفيد القول ابتداء إن أهم ملفات الابتزاز الجديدة لحركة حماس ما يعرف بملف إعادة الإعمار (بخاصة مواد الإعمار من إسمنت وحديد وغير ذلك)، حيث تصر جهات عديدة على عدم منحها لحكومة الحركة “غير الشرعية”، بينما يرى آخرون منحها لحكومة رام الله، فيما ظهرت مقترحات أخرى كذلك الذي تحدث عنه عمرو موسى ممثلا في استبعاد الطرفين الفلسطينيين وإيجاد آلية أخرى.

فيما يتعلق بالتهدئة، التي هي العنصر الأهم، من الواضح أن الإسرائيليين قد اقتنعوا باستحالة فرض تهدئة دائمة، الأمر الذي كان واحدا من أهداف العدوان على قطاع غزة، ولذلك طرحوا تهدئة لمدة عام ونصف، في حين تطلب حماس وقوى المقاومة تهدئة لعام واحد، لكن ربط التهدئة بالملفات الأخرى ما زال يعيق الصفقة.

وإذا اعتبرنا أن جميع ملفات الحوار تهم الإسرائيليين، تبعا لاهتمامهم بمصير الوضع الفلسطيني برمته، فإن ما يعنيهم، إضافة إلى التهدئة، هو مصير الجندي الأسير شاليط، الذي يسعى أولمرت للإفراج عنه على أمل أن يضيف إلى سجله نقطة جيدة أخرى تمسح ما تراكم فيه من سواد، فضلا عن مساعدة حزب كاديما في الانتخابات في العاشر من هذا الشهر، في ذات الوقت الذي قد يقنع المجتمع الإسرائيلي بأن نتائج الحرب كانت جيدة.

في هذا السياق يضغط الإسرائيليون من أجل تهبيط سقف مطالب حماس من الصفقة، صفقة الإفراج عن شاليط، وبالطبع حتى لا يقال إنهم خضعوا لمطالب الحركة، لكن الأخيرة تصر على مطالبها، الأمر الذي قد يؤجل الصفقة برمتها أو يفضي إلى صيغة حل وسط يفرج من خلالها الإسرائيليون عن عدد من الأسرى “الخطرين” أو المصنفين “دم على الأيدي”، ولكن بشرط نقلهم إلى قطاع غزة كما ذهبت بعض الصحف الإسرائيلية، وهو عرض قد توافق عليه حماس، مع العلم أن أولمرت وقادة جيشه يعتقدون أن تهديد قادة حماس بعدم رؤية النور قبل الإفراج عن شاليط قد يساهم في تمرير الصفقة، الأمر الذي لن يحدث لأن الخضوع للابتزاز مرة سيشجع الإسرائيليين على مزيد من الابتزاز.

الأمر الآخر الذي يعني الطرف الإسرائيلي بشكل كبير هو موضوع تهريب السلاح، وفي هذا السياق يدرك القوم أن حماس لن تتعهد بوقف التهريب، وأن التفاهم بشأن هذا الملف سيتم مع الجانب المصري، فضلا عن التعاون الدولي الحثيث (بدأت فرنسا المسيرة وقد يتبعها آخرون).

هناك بالتأكيد ما يتعلق برفع الحصار وفتح المعابر، وهو ما تربطه حماس بالتهدئة، بينما يصر الطرفان الإسرائيلي والمصري (كل لاعتباراته بالطبع) على أن يتم ذلك بناء على اتفاق 2005، الأمر الذي لا ترفضه حماس بالكامل، لكنها تريد صيغة جديدة لهذا الملف لا تترك المعابر رهنا بالمزاج الإسرائيلي كما كانت على الدوام، في وقت تصر فيه على حل معضلة معبر رفح الذي يشكل الرئة الوحيدة التي يتنفس منها أهل القطاع.

الطرف المصري بدوره يضع نصب عينيه هدفا بالغ الأهمية عنوانه التخلص من الوضع الشاذ الذي يعيشه القطاع وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الانتخابات، وهنا لا بديل عن مسار المصالحة وإنهاء الانقسام، الأمر الذي ينبغي أن يبدأ بحكومة وحدة وطنية مهمتها إعادة الإعمار وترتيب الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، ما يعني تجاوز قضية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد انتهت ولايته.

أما ربط عباس الحوار مع حماس باعترافها بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، فلا يعدو تحسينا لوضعه على طاولة الحوار، إذ سبق أن تحدث عن هذا الشرط ثم تجاهله بعد ذلك.

في السياق ذاته يجري وضع قضية إعادة الإعمار ضمن ملف حكومة الوحدة، وبالطبع من أجل الضغط على حركة حماس، إضافة إلى تلويح الطرف الإسرائيلي بأن عملية “الرصاص المصهور” يمكن أن تتكرر مرة أخرى إذا لم تتحقق الأهداف المرجوة منها، الأمر الذي قد يتم قبل أو بعد الانتخابات، بحسب تطورات الوضع على الأرض ولعبة المزايدات الإسرائيلية.

حماس بدورها تصر على ترجمة انتصارها العسكري في السياق السياسي، فهي من جهة تريد فك الحصار وإعادة المعابر، في الوقت الذي لا تريد فيه العودة إلى قصة المصالحة من ذات المربع القديم، حتى لو تم التوافق على حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي لن يتم في حال إصرار المصريين وسواهم على تلبيتها لشروط الرباعية الدولية، لا سيما أنها شروط لو وافقت عليها حماس لشطبت نفسها سياسيا، ولأكدت أنها هزمت في المعركة وقدمت بعدها وثيقة استسلام، ونتذكر أن الشروط المذكورة هي ثلاثة جميعها سيئة: الاعتراف بالمعاهدات والالتزامات التي وقعتها السلطة والمنظمة، والاعتراف بدولة الاحتلال، ونبذ العنف.

من جانب آخر تسعى حماس إلى تجاوز الوضع الراهن، تساعدها في ذلك حركة الجهاد وفصائل أخرى في دمشق، وذلك عبر الدعوة إلى مرجعية لقوى المقاومة، مع استمرار الدعوة إلى إعادة تشكيل منظمة التحرير على أسس ديمقراطية.

في ضوء هذه التعقيدات جميعا، يبدو من الصعب الجزم بما إذا كان الحوار سيصل إلى نتيجة قبل الانتخابات أم لا، فضلا عن الجزم بتفاصيل تلك النتيجة، والسبب أن مطالب أطرافها تنطوي على قدر كبير من التناقض، أكان بين حماس والإسرائيليين، أم بين حماس والسلطة المدعومة من الطرف المصري.

هي معركة سياسية بالغة الأهمية لن تحقق فيها حماس ما تريد من دون استمرار دعم الشارع العربي وقواه الحية، ومن دون إسناد أكبر من محور الممانعة.

لكن الأهم من ذلك هو أن إقلاعا حقيقيا للوضع الفلسطيني لن يتم من دون حل معضلة حركة فتح المخطوفة عمليا من قبل فريق “رفض العسكرة” (أي المقاومة)، ومن دون التوافق على مرجعية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج تتجاوز تلك السلطة المصممة لخدمة الاحتلال، سواءً كانت تلك المرجعية هي منظمة التحرير بعد إعادة تشكيلها أم مجرد مرجعية لقوى المقاومة يعنيها الاعتراف الشعبي وليس العربي والدولي المعروف الثمن.

قليلون خارج دوائر السلطة في رام الله، واجهزتها الأمنية يعرفون ‘انجازات’ الجنرال الامريكي كيث دايتون، المكلف رسمياً من قبل ادارة بلاده بتأسيس قوات أمن فلسطينية على أسس جديدة تقوم ببسط سلطة الدولة (اين هي) على حدودها (ما هي هذه الحدود) في المستقبل القريب. ولكن مقال الكاتب الامريكي توماس فريدمان يسلط لنا الاضواء على ذلك في مقاله الاخير الذي نشره في صحيفة ‘نيويورك تايمز’ الامريكية في عددها الصادر يوم أمس.  

فريدمان يقول ان الجنرال دايتون اصطحبه الى مدينة جنين ليطلع على هذه الانجازات بنفسه، وقد فوجئ بما رأى، حيث اصطف اعضاء الكتيبة الثانية امام ‘سيدهم’ (الوصف من عندي) الامريكي حاملين بنادق كلاشينكوف، مؤدين التحية العسكرية، فبادر برد التحية، والقى عليهم خطاباً أشاد فيه بمهمتهم السامية ‘وهي رعاية مواطنيهم في هذا الوقت الصعب، فهكذا تتصرف القوات الامنية المحترفة’.

واستعراض الجنرال الامريكي لهذه القوات، ومخاطبتهم بهذه الطريقة يوحيان بأنها تأتمر بأوامره، وتؤدي المهمة التي يريدها هو وحكومته، وليست اي حكومة او سلطة اخرى، فهو الذي يقرر ويموّل ويحدد الواجبات.

ويبدو ان ‘قوات دايتون’ هذه بدأت في أداء مهامها على اكمل وجه، فقد تصدت للمتظاهرين بفاعلية، قمعاً واعتقالاً، اثناء انفجار مسيرات الاحتجاج التضامنية ضد المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة، ووقفت متفرجة عندما هاجم المستوطنون اهالي مدينة الخليل قبل شهر وعاثوا فيها فساداً وتدميراً واعتداء، حتى ان احد قادتها رد على طلبات مواطنيه بالتدخل لحمايتهم من وحشية هؤلاء بان ليست لديه اوامر بالتصدي للاسرائيليين، وانما للفلسطينيين.

مدينة جنين كانت من اشرس المدن الفلسطينية مقاومة، واعتبرت قاعدة صلبة لانجاب الاستشهاديين، والرجال الرجال، وتكفي الاشارة الى ان مخيمها الصغير (كيلومتر مربع) صمد عشرة ايام في وجه الاجتياح الاسرائيلي، وأوقع حوالى 26 قتيلاً في صفوف القوات المعتدية، وستة وثلاثين جريحاً، اي اربعة اضعاف خسائر الجيش الاسرائيلي في عدوانه الاخير على قطاع غزة، وهذا ما يفسر تركيز الجنرال دايتون على هذه المدينة، وجعلها ‘الجوهرة’ في تاج ‘انجازاته’ الامنية، اي كسر شوكة المقاومة فيها، وتعميم التجربة فيها على مختلف المدن الفلسطينية الاخرى في الضفة.

فالهدف من انشاء هذه القوات و’تسمينها’ وانفاق الملايين على تدريبها، ليس الاعداد لبناء الدولة الفلسطينية، وانما لمنعه، وتكريس الاحتلال الراهن، ففي مختلف انحاء العالم يتم بناء الدولة اولاً، ثم مؤسساتها الامنية والسياسية، الا في فلسطين، فالمثلث ‘مقلوب’ وكذلك الأولويات، وهذا ما يفسر توسع الاستيطان، واستمرار نهب الأرض، وحفر انفاق تحت المسجد الاقصى (فأنفاق القدس حميدة لأنها اسرائيلية حتى لو قوّضت اساسات الاقصى.. اما أنفاق رفح فشيطانية لانها تستخدم في تهريب الطعام والدواء للمحاصرين).

قوات دايتون الامنية التي يبلغ عددها حوالى 1600 حتى الآن، وجرى تدريبها في الاردن، وتستعد لانضمام 500 يخضعون الآن لدورات تدريبية مماثلة، تتمحور مهمتها حول كيفية حماية المستوطنات، وقمع اي مقاومة فلسطينية بالقوة، والعمل جنباً الى جنب مع نظيرتها الاسرائيلية في هذا الميدان، اي قتل الشعور الوطني كلياً.

ومن الواضح ان هذه القوات تتناغم مع المشاريع الامريكية المستقبلية للضفة، وعدم تكرار تجربة القطاع، أي الحيلولة دون تحولها إلى قاعدة للمقاومة. ولخص توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية مستقبل الضفة الغربية هذا بالقول بضرورة التركيز على البنية التحتية الاقتصادية، وتأهيلها للارتقاء بالمستوى المعيشي للسكان، كخطوة أساسية قبل الوصول إلى بناء الدولة. وكرر الشيء نفسه غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني أثناء زيارته الأخيرة إلى رام الله.

بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود والمرشح الأبرز للفوز في الانتخابات الاسرائيلية العامة التي تبدأ غداً، التقط هذا الخيط، وبدأ يركز في حملته الانتخابية على ‘السلام الاقتصادي’ مع الفلسطينيين والتعهد بعدم اعادة الضفة والجولان إلى أصحابهما العرب.

العقيد راضي أبو عصيدة أحد قادة أجهزة الجنرال دايتون الأمنية قال بافتخار ‘اننا نملك الآن المهنية في قواتنا، مثلما نملك تدريباً جيداً، وأصبحنا نقول للناس بامكانكم أن تتظاهروا تضامناً مع غزة، ولكن عليكم أن تفعلوا ذلك بطريقة عصرية’.

وما يقصده العقيد راضي بالطريقة العصرية هذه، ان يكونوا مثل شعب آلاسكا أو ايسلاند، أي ايقاد الشموع والصلاة لضحايا الوحشية الاسرائيلية، اما غير ذلك فسيقابل بالهراوات وربما باطلاق النار والتعذيب في المعتقلات.

كيف يتظاهر ابناء الضفة بطريقة حضارية والجنود الاسرائيليون يهينونهم يومياً أمام الحواجز، ويصادرون أراضيهم ويقوضون أسس مسجد أقصاهم، ويطلقون العنان للمستوطنين للاعتداء عليهم وتدمير مزروعاتهم وقلع أشجار بساتينهم؟

في الماضي كانو يتحدثون عن حل الدولتين، الآن عن ‘السلام الاقتصادي’، أي تحويل الشعب الفلسطيني إلى شعب مرتش بلقمة العيش، ومرتب شهري من الدول المانحة، مقابل أن ينسى قضيته الوطنية كلياً، ومن يشق عصا الطاعة فقوات الجنرال دايتون ‘المهنية’ و’المدربة جيداً’ كفيلة بالتعامل معه بالطريقة المناسبة.

جيدي غرينستين رئيس معهد ‘ريوت’ الاسرائيلي، الذي هو بمثابة ‘مخزن عقول’ للحكومة يقدم لها المشورات، وصف قوات دايتون هذه بأنها ‘بقعة مضيئة في أفق ممزق، يمكن البناء عليها لأن المسألة ليست الأرض فقط وانما كيف نملأها’.

من المؤكد انه يقترح حلين لهذه المعضلة، حسب وجهة نظرنا، هما: ان يتم ملء هذه الأرض بالمزيد من المستوطنين، أو استيراد شعب آخر قادر على التعايش مع ممارساتهم من بقعة أخرى من العالم. فالشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقولب حسب مواصفاتهم.

مستقبل مظلم ينتظر الشعب الفلسطيني بكل تأكيد في ظل الجنرال دايتون ومشاريعه والمؤمنين به، وما هو أكثر اظلاماً في رأينا وجود قيادة فلسطينية تفسح له المجال، وتوفر له ‘الغطاء الشرعي’ وتؤدي له التحية العسكرية اعجاباً وتقديراً، وتلهج بالثناء عليه وعلى ‘انجازاته’ العظيمة للشعب الفلسطيني.

اليوم الانتخابات البرلمانية المبكرة في فلسطين المحتلة، ونتائجها شبه محسومة ومعروفة فالفوز سيكون حليف اليمين المتطرف بجناحيه والأشد تطرفاً الليكود، وإسرائيل بيتنا.

لماذا هي مبكرة؟ لاتهامات الفساد التي لاحقت “أولمرت” ووصلت به إلى قائمة اتهام كان لابد أن يستقيل بعدها، ومع ذلك قاد فريق الحرب على غزة لعلها تنقذه شخصياً أو تنقذ أركان الائتلاف من خسارة محققة وهو ما لم يحدث.

ولماذا يفوز اليمين منذ 3 عقود في “إسرائيل”؟

لأن تأسيس الدولة العبرية الصهيونية قام على أركان القادة العلمانيين من حزب “الماباي” الذي أصبح ائتلاف “العمل” وقادهم على ذلك الطريق قادة امتلكوا رؤية وإرادة ودهاء من “بن جوريون” إلى “أشكول” إلى “جولدمائير” و”موشى ديان” و”موسى شاريت” وغيرهم وانتصروا على النظم العربية منذ حرب 48 وحتى حرب 73 في نصف نصر وبعدها بدأ التحول الخطير في المزاج الصهيوني نحو اليمين باختيار “مناحم بيجين” في أول انتخابات بعد الحرب ليستمر صعود اليمين ونجومه في سماء العدو “بيجين” و”إسحق شامير” و”أرييل شارون” و”بنيامين ناتنياهو” وأخيراً “ليبرمان” ذلك الروسي العلماني المتطرف الذي لا يخجل من إعلان أجندته السياسية وتشمل:

1- طرد العرب الفلسطينيين من أرض 1948 في حملة تهجير جديدة أو إعلان ولاءهم التام للدولة اليهودية العبرية الصهيونية العنصرية التي لا تحترم حقوقهم كمواطنين ولو من الدرجة الثالثة أو الرابعة.

2- القوة والمزيد من القوة ضد الفلسطينيين والسلطة الوطنية ووقف كل عبث بمسارات التسوية والتجمل فقط بإدارة الصراع دون أي توجه جدي لحل الصراع، فهو يؤمن بأن أي تسوية مهما كانت مهينة ومذلة للفلسطينيين والعرب فهي ليست في صالح الكيان الصهيوني.

3- تهديد العرب وفى مقدمتهم مصر باستخدام القنبلة الذرية وليس مجرد التهديد بها فهو صاحب التهديد الصريح بتدمير السد العالي لإغراق مصر كي تبقى أسيرة للحلول الصهيو-أمريكية ولا تفكر أبداً في الخروج من شباك “كامب ديفيد”.

أما زعيم الليكود “ناتنياهو” فهو يتجمل أكثر ولكن دون تغيير حقيقي في السياسات اليمينية المتطرفة وما يحمله من أجندة تشمل:

أ) عدم الالتزام بكل ما يمكن أن يكون “أولمرت” تعهد به لعباس، وبذلك أصبحت مفاوضات عباس- وأولمرت عبثية وليست إلا إضاعة للوقت.

ب) الإطاحة بمقررات “أنابوليس” لأنه رفضها في حينها وأعلن عدم التزامه بها فلا حل لدولتين.

جـ) الاستمرار والتوسع في الاستيطان في الضفة الغربية مع المزيد من الوعود بالإنعاش الاقتصادي للضفة مقابل استمرار الحرب على غزة بهدف القضاء على حماس تماماً شريطة أن يقوم عباس ورجاله بالقضاء عليها في الضفة والإجهاز التام على المقاومة.

د) رفض تام للمبادرة العربية وإذلال متعمد للقادة العرب الذين أعلنوا موقفهم الرافض لقدومه وبعضهم أعلن عن عدم قدرته على استقباله سابقاً إذن غداً يظهر العدو الصهيوني على حقيقته كمجتمع متعصب متطرف عنصري يؤيد السياسات العنصرية القبيحة ويفرضها على الفلسطينيين والعرب والعالم كله الذي يعتبر أن ذلك هو نتيجة طبيعية للديمقراطية.. آه.. الديمقراطية التي نحن العرب والمسلمون محرومون تماماً منها ومن الحرية أصلاً لأنها ستأتي بالقادرين على التصدي لهذا العدو وتستطيع أن تحشد طاقات الأمة لمقاومته تمهيداً لوحدة الأمة كلها لإزالته أو إخضاعه لشروط العيش المشترك كأفراد ومجتمع وليس كدولة وكيان عنصري استطياني يتستر بأساطير توراتية ليس لها أي أصل في الحقيقة التاريخية ولا الدينية، وكمشروع وظيفي غرسه الأوربيون والأمريكيون لشلّ قدرات العرب والمسلمين عن النهوض والتقدم والوحدة والرقى.

في التاريخ اليهودي العبري ظهرت دويلتان في فلسطين في العصر الروماني في يهودا والسامرة، وكان بروز التيار “السينكاني” المتعصب المتطرف هو مقدمة إزالة إحدى الدويلتين بسبب تصدع المجتمع من الداخل ثم عدم قدرته على التكيف مما أدى إلى دمار الهيكل على يد “تيتوس” الإمبراطور الروماني الشهير قبل الميلاد في أحد مرات تدمير الهيكل [اكتب بعيداً عن مراجعي].

فهل يعيد التاريخ نفسه؟ وهل يقوم اليهود الروس الذين ليس لهم أي ارتباط أصلاً باليهودية بل هم أحفاد التتار من دولة “الخرز” بتدمير ذلك الكيان من داخله؟ إن الأصوات الصهيونية تحولت من اليسار إلى اليمين ثم نزحت إلى اليميني المتطرف جداً.

لم يعد لليسار وجود تقريباً بل هو ظلال باهته، وحزب العمل استعاد بضعة مقاعد أعادت له بعضاً من هيبة تزول مع الزمن وتبقيه في دائرة الضوء يتنافى مع المركز الثالث مع حزب “ليبرمان” بعد أن كان يتنافس على القيادة مع الليكود ثم يتحالف مع “كاديما”.

الأحزاب العربية تعانى نفس مشاكلها القديمة، عزوف الناخب العربي عن التصويت للكنيست بينما يصوت للمحليات والبلديات، الانقسام الشديد في صفوفها بسبب الزعامات المتنافسة، عدم وجود سياسة واضحة لتحقيق آمال العرب في فلسطين، والوقوع تحت ضغط العصابات اليمينية المتطرفة التي تستفزهم لاتخاذ مواقف متخاذلة تجاه معظم القضايا.

غداً يستمر التاريخ الصهيوني كما هو، ولكن حيرة الزعماء العرب تزداد في كيفية التعامل مع القادم الجديد وتابعه المستفز.

وسيقوم كتبة السلطان بتحميل المقاومة المسئولية طبعاً في قدوم “ناتنياهو” كما فعل “عباس زكي” أحد مسئولي منظمة التحرير الفلسطينية مبكراً بعد أن خرج عن صمته الطويل وقطع البيات الشتوي.

وهم لا يستحون، فماذا فعلوا خلال 30 عاماً من إدارة الصراع ودفع عجلة التسوية وإدارة محرك عربة السلام سوى تسويق الخداع والوهم للمواطن الفلسطيني والعربي.

نتائج الانتخابات الصهيونية الديمقراطية الحرة غير المزورة تقطع الشك باليقين، فلا سلام ولا مفاوضات ولا تسوية بل هي إعلان حرب حقيقية، وليست حرباً يدفعنا إليه محور المقاومة بل هي حرب مفروضة علينا من محور الشر “كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم” فماذا نحن فاعلون؟ لا شيء.. سيبقى كل شيء على حالة طالما أننا كأفراد لا نغير أنفسنا وصدق الله العظيم.

“إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.

حصار غزة ومصادرة الأموال

تجتهد أجهزة الأمن المصرية لمعرفة مصدر الأموال التي كانت بحوزة “أيمن طه” قيادي حماس ولا تسأل مصر نفسها لماذا تضع دائماً مصر في قفص الاتهام؟ وهل في ظل ظروف قطاع غزة البائسة والذي تتدفق عليه المعونات من كل بلد يصح التساؤل عن مصدر أموال بسيطة بينما يحتاج أهل غزة إلى مليارات الدولارات: أم أن المال الصهيوني والأوربي والأمريكي حلال على أصحابه ومال “حماس” حرام؟!!!

من المعلوم أن كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة أراد أن يسلخ تركيا عن كل أصولها القديمة، السياسية والثقافية والدينية، حتى أنه استبدل الكلمات والحروف العربية التي استخدمها العثمانيون لمئات السنين بالحروف اللاتينية الغربية. لقد كفر الرجل بكل التاريخ العثماني. ومازال الجدل قائماً بين الباحثين حول الدوافع التي حدت بأتاتورك لتوجيه مجتمعه غرباً رغماً عن جذوره الشرقية والإسلامية. فالبعض يرى أن أتاتورك كان يريد أن يلحق بركب الحضارة الغربية الحديثة والتبرؤ من الإرث الإسلامي الذي تسلمه مريضاً في تلك الأيام، وذلك من منطلق أنه من الأفضل لتركيا أن تكون في مؤخرة العالم الغربي على أن تكون في مقدمة العالم الإسلامي. والبعض الآخر لم ير في أتاتورك سوى زعيم مفروض من الغرب، ومندّس، ودخيل، ولا علاقة له بتركيا. ويتساءل المفكر الفرنسي الشهير روجيه غارودي في هذا السياق: “ما علاقة النهج الذي فرضه كمال أتاتورك على الأتراك بثقافة هؤلاء الناس وتطلعاتهم حين نعرف أن أتاتورك تكــّون في فرنسا، وأقسم يمين الولاء للحزب الاشتراكي الراديكالي الفرنسي، وكان لا يقسم إلا بأوغست كونت وليون بورجوا؟”  

لقد أثبتت الأيام أن كلام غارودي في محله، فما أن أعطيت الفرصة للشعب التركي كي يختار انتماءه حتى بدأ يعود إلى جذوره الإسلامية بدليل أن كل المحاولات الأتاتوركية العسكريتارية لعزل الإسلاميين ومحاصرتهم لم تنجح، فظل الإسلاميون يكرون ويفرون في وجه العسكر حتى تمكنوا أخيراً من تسلم السلطة بجدارة.

لكن السؤال المطروح هل وصل الإسلاميون إلى السلطة في تركيا رغماً عن أنف المؤسسة العسكرية العلمانية المتطرفة، أم بمباركتها لأغراض تخدم مصلحة تركيا بالدرجة الأولى، خاصة وأن العسكر التركي مشهور بانقلاباته على كل من لا يروق له؟ إن أصحاب هذه النظرية يرون أن السلطة التنفيذية في تركيا ممثلة بالحكومة تبقى بلا حول ولا قوة حقيقة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاستراتيجية الكبرى. بعبارة أخرى فهي عبارة عن سيف بلا نصل، وأنه لم يكن بإمكانها الانخراط في العالم الإسلامي بحيوية ملحوظة في الأعوام القليلة الماضية لولا الضوء الأخضر الممنوح لها من المؤسسة العسكرية المسيطرة على التوجهات الاستراتيجية للبلاد. ويجادل أصحاب هذا الرأي بأن الحزب الإسلامي الحاكم ليس أكثر من رأس حربة في أيدي العلمانيين لاختراق المنطقة المحيطة بتركيا سياسياً واقتصادياً من أجل المصالح التركية. فقد وجد الجنرالات الأتراك أن هناك فراغاً خطيراً في المنطقة بسبب الانحطاط العربي والتمدد الإيراني، فما كان منهم سوى الانفتاح على المنطقة كي يملأوا الفراغ، ولم يجدوا أفضل من الإسلاميين للقيام بالمهمة لأسباب ثقافية وإسلامية معروفة.

وبناء على هذا الرأي يرى البعض أن التعاطف الذي أبداه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مع الفلسطينيين أثناء العدوان الصهيوني على غزة يأتي في الإطار التركي المرسوم للانخراط في المنطقة المحيطة أكثر فأكثر والتغلغل فيها، خاصة وأن كل محاولات تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي باءت بالفشل، وأن أنقره باتت مقتنعة بأفضلية لعب دور قيادي شرق أوسطي على أن تقضي عمرها كله واقفة كمتسول على أبواب الأوربيين.

لكن هذا لا يلغي أبداً حقيقة أن أردوغان كان أشرف من الكثير من الحكام العرب في انتقاده للهمجية الصهيونية وتضامنه مع منكوبي غزة، مهما تكن الأهداف التركية الخفية. ونتمنى من كل قلوبنا أن تكون عواطفه الإنسانية والسياسية الرائعة التي أبداها على مدى الأسابيع الماضية مع الفلسطينيين، وخاصة تقريعه العنيف لرئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز في مؤتمر دافوس، نتمنى أن تكون نابعة من غيرة إسلامية لا سياسية استراتيجية تخدم في نهاية المطاف أصحاب القرار الحقيقيين في تركيا ألا وهم العسكر.

إن الشعور العام لدى ملايين العرب أن أردوغان شخصية إسلامية عظيمة جديرة بكل الاحترام والتقدير والتبجيل في عالم إسلامي كثر فيه الذكور وقل فيه الرجال. ولا شك أيضاً أنه كان، برأي الملايين الذين شاهدوه يخرج من قاعة المؤتمر غاضباً، صادقاً في كل مواقفه من العدوان الصهيوني الغاشم على غزة وصراعه مع بيريز في المؤتمر المذكور. لكن هل هو قادر فعلاً أن يميل بتركيا الإسلامية صوبنا فيما لو أراد رغماً عن رغبة الجنرالات الأتاتوركيين وارتباطاتهم المشبوهة؟ ألا يمكن أن يدفع غالياً ثمن ذلك الموقف التاريخي العظيم، بدليل أن هناك تسريبات لا ندرى مدى مصداقيتها بأن المؤسسة العسكرية التركية غير راضية أبداً عن تصرف أردوغان في مؤتمر دافوس. ونرجو أن تكون مجرد تلفيقات صهيونية، فقد أوردت تقارير لمراسلين يهود نشرتها بعض المواقع الالكترونية معلومات مفادها أن “الجيش التركي أعلن معارضته الصريحة لموقف أردوغان في مواجهة إسرائيل، وأن هناك تحضيرات إسرائيلية للانتقام من ” تركيا / حزب العدالة ” قد لا يكون العسكر الأتراك بعيدين عنه”، مما يؤكد نظرية الذين لا يرون تحولاً تركياً استراتيجياً باتجاه العالم الإسلامي والعربي، بل مجرد تكتيكات مصلحية مرحلية يوجهها العلمانيون، وهم مستعدون لضبطها فيما لو حادت عن الطريق المرسوم لها.

لقد أعلن المتحدث باسم الجيش الجنرال متين غوراك أن “مصالح تركيا الوطنية يجب أن تكون لها الأولوية ( على الموقف من القضية الفلسطينية)، لاسيما وأن تركيا تستخدم تجهيزات وعتاداً عسكرياً إسرائيلياً في محاربة حزب العمال الكردستاني، فضلا عن أن حجم التبادل التجاري بينها وبين إسرائيل وصل في العام الماضي إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار”.

ويذهب بعض النافذين على المستوى الأمني والعسكري في الدولة العبرية إلى حد المطالبة في الغرف المغلقة بتحريك “ورقة إسرائيل” الاحتياطية في تركيا (الجيش) تفادياً لأي تحول تركي حقيقي ضد إسرائيل يقوده الإسلاميون. ويرى أصحاب هذا التفسير أن إسرائيل كانت قد نجحت منذ وقت طويل في “تسريب العديد من الضباط اليهود المتعصبين صهيونياً إلى المفاصل الحساسة في الجيش التركي، وأبرزهم قائد القوات البرية الجنرال إلكر باشبوغ، الذي من المتوقع أن يخلف القائد الحالي للجيش في منصبه، والذي “ضُبط” من قبل الصحافة في يونيو الماضي وهو يصلي أمام حائط المبكى في القدس، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في تركيا”، حسب الموقع الذي أورد هذه المعلومات.

وبناء على ذلك، لابد أن نتساءل: هل يمكن أن نأمن جانب تركيا بوجود جنرالات أتاتوركيين أقحاح يصلــّون أمام حائط المبكى، ويمسكون بزمام السلطة العليا في البلاد، ويتخذون القرارات الاستراتيجية؟ هل بدأت تركيا تعود إلى أصلها فعلاً، أم إن الذين يحكمونها بعيداً عن تطلعات وثقافة أهلها الإسلامية، كما سماهم غارودي، مازالوا يديرون الدفة من وراء الستار؟

قبل أيام كان وفد حماس موجوداً في القاهرة من أجل التباحث بشأن التهدئة والملفات الأخرى العالقة إثر الحرب على قطاع، وهناك، وكما هي العادة تعرض الوفد لضغوط مشددة من أجل التوقيع على الصيغة التي عرضها الجانب المصري، لكن الوفد رفض ذلك وأصرّ على شروطه لقبول التهدئة ممثلة في رفع الحصار وفتح المعابر.  

كان الجانب المصري يرتب الأجواء لإعلان التوصل إلى اتفاق يتوج باحتفالية تجري يوم الخميس، كي يكون بوسع السيدة ليفني تسويقها على الشارع الإسرائيلي كتأكيد على انتصارها على الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما لم يقتنع به الإسرائيليون كما عكست ذلك استطلاعات الرأي، والتي حسنت وضع حزب العمل بزعامة وزير الدفاع باراك، بينما لم تفعل شيئاً لحزب كاديما، والسبب بالطبع هو ما سجله باراك من جرائم بحق الفلسطينيين، مقابل تجنب الكثير من الخسائر في صفوف جنوده، وبالطبع في ظل استخدامه لسياسة الأرض المحروقة أثناء تقدم جيشه في مناطق القطاع غير المأهولة بالسكان.

ما إن انتهت الاجتماعات في ظل رفض وفد حماس التوقيع على الصيغة المصرية حتى تجلت ردة الفعل سريعاً في طريقة التعامل مع وفد الداخل المكون من ثلاثة من قياديي الحركة، حيث تعرضوا لقدر لا بأس به من الإذلال عبر الإصرار على تفتيش حقائبهم واحتجاز مبلغ من المال كان بحوزتهم، مع العلم أن المبلغ المذكور لم يكن الأول ولن يكون الأخير الذي تدخله الحركة إلى قطاع غزة.

كانت تلك رسالة مصرية واضحة لوفد الداخل، ولا ندري كيف تم التعامل مع وفد الخارج المكون من قياديين اثنين، وهي بالمناسبة طريقة معروفة في التعامل مع من يوصفون بالتشدد من قيادات الداخل والداخل، حيث وقع ما هو أسوأ من ذلك لآخرين من بينهم سامي أبو زهري وآخرون. أما الرسالة الأوضح فتمثلت في إغلاق معبر رفح أمام حركة مرور البضائع والأشخاص.

اليوم الأحد، سيعود وفد حماس من جديد إلى القاهرة، أقله بحسب المعلن (يبقى يومان للانتخابات الإسرائيلية)، حيث سيتواصل الضغط من أجل إنجاز اتفاق اللحظات الأخيرة على أمل التأثير في نتيجة الانتخابات الإسرائيلية، وسيجري الضغط على حماس كي تتضمن الصفقة الإفراج عن الجندي الأسير، على أمل أن يصب ذلك لصالح حزب كاديما الذي أصبح نجاحه قضية دولية، تماماً كما هو حال قضية تهريب السلاح إلى قطاع غزة.

في مرة سابقة كان وفد حماس قد تعرض لضغوط أكثر شراسة من أجل تمرير اتفاق يوقف إطلاق النار، وكان الإسرائيليون في انتظار ذلك نظراً لحاجتهم الماسّة لوقف القتال: أولاً استجابة لطلب أوباما خشية إفساد احتفال تنصيبه، وثانياً في ظل استنفاد الهجمة لأغراضها في المناطق المفتوحة، وحاجتها لدخول المناطق السكنية واحتمال الخسائر وتوقع المجازر التي ستؤدي إلى خسائر سياسية أكبر بكثير من السابقة. وعندما فشل الضغط لم يكن أمام الإسرائيليين سوى إعلان وقف النار من جانب واحد.

من أهم وسائل الضغط التي استخدمتها القيادة المصرية، والتي يتحدث عنها بإسهاب، حتى المصريون أنفسهم هي قضية المساعدات التي ما يزال أكثرها مكدس في المخازن ولم تدخل إلى القطاع، بينما جرى إدخال تسليم بعضها لوكالة الغوث، رغم أن مطلب أصحابها هو وضعها بين يدي حماس وحكومتها التي يثقون بها، وليس الوكالة.

حماس، حركة وحكومة تتعرض لابتزاز بالغ الشراسة من أجل التنازل عن مطالبها التي تعبر عن هواجس الشعب الفلسطيني، ليس في الإغاثة فحسب، وإنما وهو الأهم، في الحرية والكرامة، لأن المسألة ليست طعاماً وشراباً فقط، ولو أراد الفلسطينيون معيشة حسنة لتعاونوا مع المحتل منذ عقود وعاشوا أفضل مما يعيش أكثر نظرائهم في العالم العربي، بل لتحولوا جسراً لعبوره إلى المنطقة، ولكنهم أعلنوها مدوية: الجوع ولا الركوع، وتموت الحرة ولا تأكل بثدييها، وهي بالطبع شعارات “عدمية” بحسب واقعيي الزمن العربي الجديد، بينما تشكل وجعاً لرأس العرب الذين لا يريدون إمارة إسلامية في قطاع غزة، تماماً كما لا تريد لمرجعية القضية أن تؤول للمؤمنين بخط المقاومة.

العنوان أعلاه ليس من عندي، لكنه تصدّر ورقة امتحان يناير لطلاب الهندسة الميكانيكية (السنة الأولى) الذين يدرسون بجامعة القاهرة. تضمنت الورقة ستة أسئلة جرى التقديم لها على النحو التالي: غزة في هذا الامتحان هي البوابة الشرقية لمصر في درس الجغرافيا. وهى جزء من درسنا في التاريخ. وهي بؤرة الصراع العربي ـ الإسرائيلي في موسوعة المسيري، وهى المشكلة المعقدة عندما نتحدث عن تحليل المشكلات. وهي قرار يصدره مجلس الأمن. وغزة هي درسنا في الحب، ودرسنا في الكرة، ودرسنا في الأدب، وغزة ـ بعيداً عنكم وعن امتحانكم ـ تحترق.  

بعد المقدمة جاءت أسئلة الامتحان على النحو التالي:

1ـ اشرح الخلفية الجغرافية لغزة موقعاً وحدوداً، ناقش علاقة غزة بالأبعاد الأربعة لجغرافية مصر كما رآها جمال حمدان.

2ـ ناقش ما يحدث الآن في غزة على ضوء رؤية جمال حمدان لمراحل التطور التاريخي لمصر صعوداً وهبوطاً.

3ـ اشرح خصائص الصراع العربي ـ الإسرائيلي وفقاً لرؤية عبدالوهاب المسيري، ناقش إشكالية وتعريف الصهيونية، اشرح المضمون الصهيوني لما تمارسه “إسرائيل” الآن من حرب في غزة.

?ـ تناول ما يحدث الآن في غزة كمشكلة لها أسبابها وأطرافها ومظاهرها وحلولها البديلة، صمم جدولاً يلخص المشكلة.

?ـ تناول ما يحدث الآن في غزة على ضوء ما تعلمته عن اتخاذ القرارات، اشرح أنواع القرارات (استخدم شكلا توضيحياً) وناقش المنطلقات التي بناء عليها اتخذ كل طرف من أطراف المشكلة قراره.

4ـ يقول شاعر فلسطين محمود درويش:

ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا

ونرقص بين شهيدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا

ونسرق من دودة القز خيطاً لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيلا

ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهاراً جميلا

ونزرع حيث أقمنا نباتا سريع النمو ونحصد حيث أقمنا قتيلا

وننفخ في الناي لون البعيد البعيد. ونرسم فوق تراب الممر صهيلا

ونكتب أسماءنا حجراً حجراً. أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا

من وحى كلمات محمود درويش، اكتب ـ بلغة سليمة ـ رسالة إلى أوباما، الرئيس الأمريكي الجديد.

أول انطباع لدي حين وقعت على الورقة أنها مزورة. إذ لم أصدق أن طلاب الهندسة الميكانيكية يمكن أن يكون لهم صلة بالموضوع، ناهيك عن إطلاعهم على أفكار الدكتور جمال حمدان أو موسوعة الدكتور المسيري، لكنى وجدت اسمين لاثنين من الأساتذة الممتحنين في آخر ورقة الأسئلة، هما الدكتور أحمد جابر والدكتور أحمد الأهواني. حينئذ قررت أن أتحرى الأمر. واستطعت أن أحصل على رقم هاتف الأول، الذي طمأنني إلى أن الأمر ليس فيه انتحال أو تزوير، وقال إن طلاب كلية الهندسة يدرسون منذ عشر سنوات مقرراً «في الإنسانيات»، تقوم فكرته على الرغبة في الارتقاء بالوعي الثقافي لخريجي الهندسة، بحيث لا يصبحون مغلقين على المواد الهندسية التي درسوها طوال خمس سنوات.

لا أخفي أنني دهشت مما سمعت. خصوصاً أن الانطباع السائد لدينا أن انحطاط التعليم الجامعي في مصر أمر مسلم به، ولا يعنى ذلك أن الانحطاط غير قائم، لأن الأدلة على وجوده أكثر من الهم على القلب. لكنه يعني فقط أن البلوى ليست بالعموم الذي نتصوره، وأن في البلد بقية من إضاءات يمكن المراهنة عليها في الاقتناع بأن المستقبل ليس بالقتامة المستقرة في أذهاننا، لكنى مع ذلك أنبه إلى ضرورة الحذر في التفاؤل والمراهنة على أستاذين تمتعا بدرجة عالية من النضج ووضوح الرؤية السياسية، فألقيا على طلاب الهندسة الميكانيكية محاضرات حول كتابات الدكتور جمال حمدان والدكتور المسيري وطه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم. وأشدد على فكرة «الحذر» لأنني أخشى أن يتهم الرجلان بالتعاطف مع غزة، وأن ينتبه مسؤولو الأمن الثقافي إلى أن ثمة أصواتاً في الجامعة تغرد خارج السرب، وأن تعليمات «وزارة الحقيقة» لم تصل إليها بعد. الأمر الذي يستوجب «اتخاذ اللازم» حفاظاً على «التناغم» مع التعبئة التي يهيئ لها الرأي العام منذ وقع العدوان الإسرائيلي على غزة في نهاية ديسمبر الماضي.

عندما طالب الأخ الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بتشكيل قيادة وطنية فلسطينية تضم الفصائل الفلسطينية والقوى التي تأخذ بالمقاومة أسلوباً لدحر الاحتلال واعتبارها مرجعية في ذلك، أُوّل كلامه باعتباره طعناً بمقولة منظمة التحرير الفلسطينية «م. ت. ف» باعتبارها المرجعية والممثل الشرعي والوحيد، وهو بالتأكيد كما أوضح الأخ الأستاذ محمد نزال رسمياً بأن ما طرح لا علاقة له بتمثيلية «م. ت. ف»، ولم يقصد منه البحث عن اعتراف عربي أو دولي مكان منظمة التحرير الفلسطينية.  

ومع ذلك ما زالت الدنيا قائمة ولا تريد أن تقعد، وذلك بقصد تحويل الانقسام في الساحة الفلسطينية إلى انقسام على أساس من مع المنظمة ومن ضدها من حيث هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقد وصل الأمر بالرئيس محمود عباس إلى أن أعلن وبأعلى درجات الشدة أن لا حوار إلا إذا اعترفت حماس اعترافاً صريحاً واضحاً لا لبس فيه بأن «م. ت. ف» هي الممثل الشرعي والوحيد.

بالتأكيد لا علاقة للانقسام الفلسطيني بموضوع المنظمة وتمثيليتها، لأن الانقسام في أساسه يتمحور حول الخط السياسي وحول أسلوب تحقيق الهدف الفلسطيني (البعض يعتبره الدولة، وكاتب هذه السطور يعتبر أن الهدف رقم 1: الهدف المباشر قبل هدف الدولة هو دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وهدم الجدار، بل من الخطأ طرح موضوع الدولة على المفاوضة أو للمساومة، لأنه عندئذ سيقايض بالتنازلات الفلسطينية في الأرض وحق العودة، وهو ما يلخص شعار «حل الدولتين»).

فيما كان يجب وما يزال، وضع هدف ما يسمى بالبرنامج المرحلي: دحر الاحتلال بلا قيد أو شرط عن الأراضي التي احتلت في يونيو 1967، وبعد ذلك يبحث في أو يستفتى الشعب الفلسطيني كله وليس جزءاً منه فقط حول ما يقوم فوق تلك الأراضي أو ماذا نفعل.

إن هدف تحرير الأراضي غير قابل للمساومة، أما هدف إقامة الدولة فيعني المساومة على كل القضية الفلسطينية، وقد لخص في النهاية بـ «حل الدولتين» أي الحل النهائي (التصفوي) للقضية الفلسطينية.

عندما شكلت «م. ت. ف» في عام 1964 كان هدفها تحرير كل فلسطين وهو خلاصة ميثاقها الأول، وعندما حدث تحوير في بنيتها في عام 1968 بدخول الفصائل الفلسطينية إليها وتوزيع حصص التمثيل داخلها بينها وبين المستقلين وتقررت قيادة فتح لها، حافظت على أهدافها في الميثاق الأول في الآن نفسه.

وعندما أدخل ما يسمى برنامج النقاط العشر الذي تقرر في مؤتمر وطني في القاهرة 1974 فسّره وسوغه المنظرون له بأنه مرحلة باتجاه تحرير كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر، ولهذا لم يتغير الميثاق من هذه الزاوية.

طبعاً هذا المسوغ الأساسي الذي نظّر له مَنْ مررواً برنامج النقاط العشر لم يعودوا يرددونه الآن بعد أن تحولوا إلى القبول بحل الدولتين عملياً منذ إعلان «الاستقلال» في الجزائر عام 1988 ولاحقاً بعد أوسلو، بل بعد «مشروع بوش» في أثناء حصار الرئيس الشهيد ياسر عرفات، فبوش صاحب نظرية «حل الدولتين» المستخدمة الآن.

وكان وراء موضوع الممثل الشرعي والوحيد الذي أضيف في عام 1974 بقرار عربي الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وكان القصد منه التمهيد لاسترجاع سيناء وترك أمر قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى للممثل الشرعي والوحيد. طبعاً الفلسطينيون الذين أمسكوا بهذا الشعار كانوا يخشون من الحل الأردني أساساً، وكم تحدث بعضهم عن المساومات العربية حول القضية الفلسطينية، فيما حصر مسؤوليتها في أبنائها يحميها من المساومات والتنازلات والحلول المشبوهة وهو ما ثبت عكسه، إذ كان هؤلاء «الأبناء» الأكثر جرأة على تقديم التنازلات في أساسات القضية الفلسطينية، مثلاً «حل الدولتين».

والآن تثار مشكلة «الممثل الشرعي والوحيد» بمعنى محصور عملياً بأن محمود عباس واللجنة التنفيذية (غير الشرعية والمنتهية الصلاحية) والمجلس المركزي الملفق والمجدد له بلا مجلس وطني هم الممثل الشرعي الوحيد في غياب مجلس وطني ينتخب رئيساً ويختار لجنة تنفيذية ومجلساً مركزياً.

وليست المشكلة في اعتبار «م. ت. ف» الممثل الشرعي والوحيد فهنالك إجماع، كما تبدّى في لقاء كل الفصائل في القاهرة عام 2005 على إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها، وهنالك إجماع على أنها في وضعها الراهن مختلة التمثيل لجميع الفصائل ولاسيما حماس والجهاد كما رموز مستقلة كثيرة، وصفيت مؤسساتها عملياً عدا الصندوق القومي، ولا اجتماعات ذات نصاب للجنتها التنفيذية، واستعيض بوزير خارجية حكومة سلام فياض غير الشرعية مكان رئيس الدائرة السياسية في المنظمة الأخ فاروق القدومي.. وعليه قس.

ومع ذلك يصرخون «المنظمة.. المنظمة» وقد أهملوها وفرغوها من محتوياتها وعطلوا مؤسساتها وجمدوا فعالياتها وحالوا دون إعادة بنائها وتفعيلها، الأمر الذي يعني أن الحرص هنا عند البعض هو استخدام المنظمة لتغطية الخط السياسي الذي يتبناه محمود عباس وحكومة سلام فياض (مهمتها الأولى تفكيك خلايا المقاومة وكبت أنفاس الشعب في الضفة الغربية تطبيقاً للبند الأول من خريطة الطريق)، وسياسة عباس واستراتيجيته تتلخص بالمفاوضات ثم المفاوضات إلى ما لا نهاية.

إن من استبقى ورقة التوت في تغطية اللجنة التنفيذية هو استمرار الجبهتين الشعبية والديمقراطية في عضويتهما إلى جانب ما حل بحركة فتح من شلل، علماً أن الجبهة الشعبية مثلاً طالما انسحبت أو جمدت عضويتها من اللجنة التنفيذية لأسباب سياسية تبناها ياسر عرفات تعتبر الآن في منتهى الثورية إذا ما قيست بسياسات المفاوضات التي يتبناها محمود عباس، كما لا حاجة إلى فتح ملفات مواقف الديمقراطية من «القيادة المتنفذة» ومن قبل «القيادة اليمينية» وبالمقارنة مع القيادة الحالية.

باختصار لقد حولت قيادة الرئيس محمود عباس منظمة التحرير الفلسطينية إلى منظمة المفاوضات الفلسطينية، أو منظمة «فاوض» الفلسطينية، ولهذا فليس هنالك من اعتراض على «منظمة التحرير الفلسطينية» وإنما على «منظمة المفاوضات الفلسطينية» أو «منظمة فاوض الفلسطينية»، ويا لها من مفاوضات.. ويا له من مفاوض!

كثر كلام بعض المحسوبين على العمل الوطني الفلسطيني عن الدور الذي تؤديه قطر تجاه الأهل في فلسطين، وتجاه المسألة الفلسطينية ككل. استغرب من هذه الحملة الباطلة الضالة علينا أهل قطر من الرهط الذي يسير في ركب السلطة اللاهثة وراء الرضاء الصهيوني، سلطة رام الله بكل مكوناتها.

قطر الدولة العربية الوحيدة مع سورية والجماهيرية الليبية التي تدرس في جامعتها الوطنية المسألة الفلسطينية، وهي التي أفردت لها حيزاً كبيراً في الإعلام لتثقيف الناشئة الفلسطينية في المهاجر البعيدة عن وطننا فلسطين إلى جانب إخوانهم في مخيمات البؤس في بعض العواصم العربية. قطر الأمير وآل بيته أسسوا “مؤسسة وقفية لصالح القدس والعمل الفلسطيني الوطني”.

لقد قدمت دولة قطر الكثير دون منة أو للتباهي لصالح العمل الوطني الفلسطيني منذ زمن الرجل النزيه أحمد الشقيري رحمه الله مروراً بياسر عرفات وحتى هذه اللحظة، لقد انخرط المجتمع القطري قيادة وجمهوراً في خدمة العمل الوطني الفلسطيني، في فلسطين أقامت دولتنا المدينة الرياضية الكبرى، وأسست المكتبات، وأنقذت مركز الدراسات الفلسطينية من الإفلاس، وأرسلت المؤن الغذائية والطبية واستضافت جرحى انتفاضة القدس وجرحى حرب غزة في مستشفياتها دون بهرجة إعلامية، واليوم مؤسسات مجتمعنا القطري تقوم بحملة عالمية لجر القيادات الإسرائيلية التي ارتكبت جرائم حرب ضد أهلنا في غزة على مدى 23 يوماً على مدار الساعة إلى المحاكم الدولية لينالوا العقاب، وتعمل بلادنا ليلاً نهاراً على إعادة ما دمرته حرب الجيش الإسرائيلي من مدارس وجامعات ومستشفيات ودور عبادة ومساكن للمتضررين من هذا العدوان الإجرامي.

(2)

أحد رهط السلطة في رام الله عزام الأحمد وغيره لا يقف أمام مذياع أو كاميرا تصوير إلا ويتطاول علينا في قطر، لا لسبب جوهري ولكن لأن مساعدات دولتنا ومواطنينا ومؤسساتنا الأهلية لأهلنا في فلسطين لا تمر عبر مكاتبهم وسلطاتهم المشهورة بالفساد والإفساد.

عندما يتحدث عن قطر بأن لديها مكتباً تجارياً إسرائيلياً، ها نحن أغلقنا المكتب علماً بان السيد ياسر عرفات رحمه الله كان يدعو إلى إقامة علاقات مع “إسرائيل”، على حد زعمه، إن ذلك يشكل ضغطاً على “إسرائيل” في مسيرة “السلام”، لكن القاهرة بها سفارة إسرائيلية، وطائرات العال متواجدة في مطار القاهرة باستمرار وطوابير الجواسيس الصهاينة على أمن مصر يصولون ويجولون في طول البلاد وعرضها بلا عدد، وطوابير السياح الصهاينة حدث ولا حرج، ودول مجلس التعاون التي ضمن قائمة دول الاعتدال والتي تسير في نهج أمريكي إسرائيلي بها قواعد عسكرية أمريكية والبعض على أرضه قواعد بريطانية وفرنسية إلى جانب القواعد الأمريكية، ومصر العزيزة بها قواعد لقوات متعددة الجنسيات في سيناء، وتسهيلات بحرية للأسطول السادس الأمريكي في كل المواني المصرية. يعني هذا يا عزام الأحمد إن قطر ليست الوحيدة التي بها قاعدة أمريكية أخشى على عزام الأحمد أن يفاجأ يوما بمنعه من دخول القاهرة لأنه يتهجم على الدول العربية التي لها علاقات مع “إسرائيل” ومصر على رأس القائمة.

عزام الأحمد يعلم جيداً بأن مياهه ملوثة، لكنها راكدة الآن، وأخشى عليه إن استمر في التطاول علينا أن يأتي يوم فينبري أحد الأشخاص فيحرك المياه الراكدة فيطفو التلوث على سطح المياه، ويظهر للعيان ما كان مخفياً، وهنا تكون الواقعة التي لا علاج لها.

آخر القول: نحن في قطر علينا دور يجب أن نؤديه تجاه أهلنا في فلسطين مهما تطاول الأقزام والمهزومين والفاسدين في سلطة عباس المنتهية ولايتها، علينا أن نمد أيدينا بكل ما نستطيع من عون إلى رجال المقاومة الوطنية في غزة الذين أبلوا في جهادهم بلا حسناً.