حوار في موضوع التغيير مع برهان غليون
كتب الدكتور برهان غليون الأستاذ في جامعة السوربون الباريسية مقالة تحت عنوان “في أصل الخوف العربي من التغيير”، الجزيرة.نت، في 23/ 11/2007، الموافق 13/11/1428هـ. ويفترض بهذه المقالة بسبب جدّتها بأن تكون خلاصة ما توصل إليه الكاتب حول أشكال التغيير العربي. ولهذا استحقت أن تقرأ تفصيلاً وبتمعن، ويقوّم ما ذهبت إليه. طبعاً لأهمية الموضوع وإشكاليته الراهنة.
يبدأ الأستاذ برهان مقالته كما يلي: “بالرغم من تفاقم القطيعة بين النخب الحاكمة والشعوب وفقدان هذه الأخيرة الثقة بالنظم التسّلطية القائمة، فإن الغالبية العظمى من الرأي العام لا تزال تنظر بصورة سلبية، إن لم تكن بروح الشك، إلى فكرة التغيير“.
ثمة ملحوظتان هنا الأولى ان ثمة قطيعة متفاقمة بين الحكام والشعوب، والشعوب فاقدة الثقة بالنظم التسّلطية. فالصفة الأساسية للنظم هي التسّلطية وليس سياسات الأنظمة في المجالات المتعدّدة ولا سيما في الموقف من القضية الفلسطينية والعدوان العسكري ومواجهة التحدّيات الخارجية. فالتسّلط هو السمة الأساسية بلا سياسة أو إقتصاد أو تبعية أو فساد. فالتبعية السياسية والإقتصادية، مثلاً، متوفرّة بسخاء في نظم توصف بالديمقراطية كما نشهد في دول شرق أوروبا. ومن ثم لا يكفي التسّلط للدلالة على السياسة والطبيعة الإقتصادية، مثلاً مقابلاً أيضاً، كوبا والصين والبعض يعتبر نظام هوغو شافيز متسّلطاً.
الملحوظة الثانية، وندّخرها لتذكير لاحق سريع، وهي قولة “ان الغالبية العظمى من الرأي العام تنظر بسلبية وشك إلى فكرة التغيير” لأننا سنقرأ لبرهان غليون في الفقرة التالية التي يفسّر بها سبب هذه النظرة وهي كون الرأي العام يرى التغيير تغييراً في “أشخاص الممسكين بالسلطة والقابضين عليها” ما هو آت:
“وهذا ما يفسّر عزلة حركات المعارضة العربية وضيق القاعدة الاجتماعية التي تستند إليها، كما يفسر من وراء ذلك مأزق التغيير وانسداد آفاقه في المجتمعات العربية بالرغم من الشعور العميق بالحاجة إليه وضرورته وحتميته عند جميع الأفراد، ليس في المجتمع فقط ولكن في الحكم أيضا”.
هنا ثمة إشكال بين ما أشير إليه من نظرة “الغالبية العظمى من الرأي العام” إلى فكرة التغيير (الفطرة السلبية) وما يسميه “الشعور العميق بالحاجة إليه وضرورته وحتميته عند جميع الأفراد في المجتمع“، وحتى لدى النخب الحاكمة، فإذا كانت الغالبية العظمى من الرأي العام يشملها هذا “الشعور العميق بالحاجة إلى التغيير وضرورته وحتميته” ولا يستثني أحداً، كما يبدو فسوف نجد أنفسنا أمام تناقض بين نظرة سلبية، وبروح الشك إلى فكرة التغيير من جهة وبين الشعور العميق، من جهة أخرى “بالحاجة إليه وضرورته وحتميته” وهذا في الأقل لا يمكن أن يوصف بالسلبية، إن لم يكن بروح الشك. فالضرورة والحتمية غير السلبية والشك.
ومع ذلك لنفترض ان التناقض الآنف الذكر شكلي وثانوي في ما سيليه من موقف متماسك في تفسير أشكال التغيير العربي. ولهذا سنتابع:
“وبسبب غياب البعد الفكري والأخلاقي للتغيير لا تدفع الضغوط القوية التي يتعرض لها المجتمع إلى التحرك نحو الأمام كما هو الحال في المجتمعات السليمة البناء، وإنما يتجلى عبر توسّع دائرة الانفجارات والنـزاعات الداخلية الطائفية والمذهبية والقومية، وبالتالي عبر الدوران في حلقة مفرغة، مما يزيد من غرق المجتمع في الأزمة وإحباط فئاته الإجتماعية وغضبها جميعاً”.
مع الجملة الأولى في هذه الفقرة يقرّر الكاتب ان ثمة غياباً للبعد الفكري والأخلاقي للتغيير. وهذا يعني ان الشعور العميق لدى كل فرد بالحاجة إلى التغيير وضرورته وحتميته، هو بلا بعد فكري وأخلاقي. أي لدينا شعور مجرد من الوعي والأخلاق. ثم يزيد الطين بِلّة حين يحكم انه بسبب غياب البعد الفكري والأخلاقي (ليس هنالك شعور عام أو وعي بلا أبعاد فكرية وأخلاقية)، “لا تدفع الضغوط القوية مجتمعاتنا إلى التحرك نحو الأمام كما هو الحال في المجتمعات السليمة البناء”.
هنا ربط التحرك إلى أمام بوجود “البعد الفكري والأخلاقي” من جهة وبفرضية “المجتمعات السليمة البناء” من جهة أخرى. وذلك من دون أن يخطر له على بال ان التحرك إلى أمام في التغيير يحتاج إلى شروط موضوعية وذاتية وظروف وموازين قوى محدّدة، وليس إلى “البعد الفكري والأخلاقي” فقط، حتى لو كان في ذهنه بُعد فكري وأخلاقي محدّد.
إن إشكالية متى تتحرك المجتمعات للتغيير: الثورات أو الإنتفاضات العامة أو التغيير الإصلاحي المتدرّج محكومة بشروط وسنن قتلت بحثاً من المهتمين في موضوع التغيير ولم تحصر يوماً بوجود أو غياب “البعد الفكري والأخلاقي” سواء أتوفر على القياس الذي يضمره أو يريده برهان غليون أم توفر ضمن محتويات أخرى للبعد الفكري والأخلاقي. فالمسألة هنا تدخل ضمن فهم أعمق لقوانين التغيير بمختلف الأساليب التي عرفتها الشعوب وفي مقدّمها العرب في تاريخهم القديم والحديث، ولا يمكن حشرها بفرضية “غياب البعد الفكري والأخلاقي”، ولا بفرضية “المجتمعات السليمة البناء”. ويا ليت برهان غليون ضرب لنا مثلاً على تلك “المجتمعات السليمة البناء”، وإذا كانت المشكلة عربية فيا ليته فسّر لنا كيف صنعت هذه المجتمعات أكبر ثورة في التاريخ (ثورة الإسلام الأولى) وكيف حملت حضارة سادت العالم لمئات السنين، وكيف نجح تاريخها قديماً وحديثاً بالتغيير وحركات التغيير وبالثورات وألوان المقاومة والممانعة. وهذا لا يقتصر على أن نقصد بالتغيير التغييرات التي حدثت للخلاص من الغزوات الفرنجية، أو لدحر الهجمة المغولية، وغيرها وغيرها وكلها كانت من صنع المجتمعات وليس بجهد القادة فقط. أو نذكر بتلك الإنتفاضة الشعبية التي أتت بمحمد علي وما حدث من نهضة في عهد محمد علي، وما شنّ من مقاومات مسلحة وسلمية ضد الإستعمار أو في مواجهة الغزو الصهيوني. فهل هذا يحرم مجتمعاتنا من أن تكون في إطار “المجتمعات السليمة البناء”، ويا ليته مرة أخرى أخبرنا أين هي تلك المجتمعات، وكيف تتميّز عن شعوبنا؟
الإنسداد في التغيير الذي يشير إليه برهان غليون ويقصد التغيير الديمقراطي ينطبق عليه أيضاً، ما أشير إليه أعلاه من ضرورة توفر أو عدم توفر شروط التغيير وهذه مسألة تراكمية لا تحدث في تاريخ الشعوب يومياً. فما من ثورة وما من تغيير إلاّ ومضى على مجتمعه حين من الدهر، وفي الأغلب طويل، قبل أن تتوفر شروطه. ولو نـُظر إلى الوضع ق
