محمد جمال عرفة

في حين انتظرت 4 أحزاب تركية إسلامية سابقة صدور قرارات من المحكمة الدستورية تحظر أنشطتها وتمنع قادتها من ممارسة أي نشاط سياسي قبل مرور 5 أعوام، وآخرها حزبا الرفاه في 1998 والفضيلة في 2001، قرر قادة حزب العدالة التركي المهدد بنفس المصير ألا ينتظر تلقي هذه الصفعة على خده الأيمن، وأن يردها على الخد الأيسر للتيار العلماني الأتاتوركي التركي.

فقد ذكرت مصادر حزبية تركية أن حزب "العدالة والتنمية" ذي التوجه الإسلامي الذي تقدم المدعي العام التركي بطلب للمحكمة الدستورية لحلّه يوم 14 مارس الجاري وعزل 71 من قادتهم سياسيًّا، بينهم رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، بدعوى أن أنشطة الحزب تهدد العلمانية في تركيا، يستعد للرد على احتمالات غلق قضاة المحكمة "العلمانيين" له بحزمة تعديلات دستورية جديدة تستهدف تحجيم دور المحكمة الدستورية في حل الأحزاب.

وفي السياق ذاته قال بولنت أرينتش رئيس البرلمان التركي السابق وأحد المطلوب عزلهم سياسيًّا لمدة 5 سنوات خلال مشاركته في مهرجان (مسير) الدولي الذي أقيم في محافظة (مغنيسا) السبت 22-3-2008؛ لتفعيل هذه التعديلات الدستورية: "إنه قبل صدور هذا القرار (حل الحزب) ينبغي على البرلمان التركي التوصل إلى حل تحسبًا لما هو متوقع من نتائج سياسية".

وأردف قائلاً: "هذا الحل باسم الديمقراطية.. إن جلّ ما نطلبه ألا يتحكم النائب العام و10 أشخاص (قضاة الدستورية) في مصير حزب يمثل 70 مليون مواطن".

وأكد "أرينتش" -في تصريحات نقلتها وكالة "إخلاص" التركية- أنه لا يساوره أي قلق بشأن الدعوى المرفوعة لإغلاق الحزب، وأنه "حتى إذا تم النظر في الدعوى من الناحية القانونية، فإن قرار المحكمة الدستورية فيها سيكون له نتائج سياسية".

وفي هذا السياق شدّد على أن ادعاء المدعي ا

مساء الجمعة الماضي، آخر أيام الأسبوع في تركيا، أعلن عبد الرحمن جالنكايا، المدعي العام التركي، تقديم دعوي للمحكمة الدستورية بهدف حل حزب العدالة والتنمية الحاكم ومنع سبعين من أعضائه، بمن في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعشرات النواب الآخرين، من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات.

يقوم ملف الدعوي، أو علي الأصح ملفاتها المتخمة بالتفاصيل، علي أن الحزب يمارس سياسة تتعارض مع علمانية الدولة، وأن مقراته أصبحت أوكاراً للنشاطات الدينية. وقد صرح جالنكايا بعد الإعلان عن دعواه إلي أنها لا تمثل خطوة متسرعة بأي حال من الأحوال، ذلك أن مكتب النائب العام يقوم بتحرياته حول التزام العدالة والتنمية بالأسس العلمانية للجمهورية منذ ستة شهور. ولعل في هذا التصريح إشارة إلي أن قانون السماح بارتداء الحجاب في الجامعات التركية، الذي مررته أكثرية العدالة والتنمية البرلمانية في الشهر الماضي، كان ربما القشة التي قصمت ظهر البعير، ولم يكن السبب الوحيد، أو الرئيسي، خلف قرار المدعي العام.

أثار الإعلان عن الدعوي ضجة هائلة داخل تركيا، ترددت صداها في أوساط السياسة والإعلام والمال، كما في الأوساط الشعبية، ودهشة وترقباً في العواصم العالمية الرئيسية، كما في دول الجوار التركي. وقد علق رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية، بأن قرار المدعي العام يصطدم بالإرادة الشعبية، مشيراً إلي ملايين الأتراك الذين منحوا الحزب ثقتهم في الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت في صيف العام الماضي، كما رفض الادعاء بأن حزبه يعارض أو يهدد الأسس العلمانية للدولة. أكد اردوغان علي أنه سيمارس مهامه كالمعتاد، وأنه لن يترك الدعوي تؤثر علي تعهده لمسؤولياته كرئيس للوزراء. ولكن الواضح أن حزب العدالة والتنمية يأخذ الدعوي مأخذ الجد، وأنه بدأ مباشرة في استشارة محاميه.

ليس ثمة أحد يمكنه توقع ما يمكن أن تنتهي إليه هذه الدعوي علي المستوي القضائي. هذه بالطبع ليست المرة الأولي التي يقوم فيها القضاء التركي بحل حزب ما ومنع سياسيين أتراك من ممارسة العمل السياسي. كل الأحزاب التي أسسها الزعيم الإسلامي، نجم الدين إربكان، منذ سبعينات القرن الماضي، تعرضت للحل، بما في ذلك حزب الرفاه الذي أصبح حزب الكتلة البرلمانية الأكبر بعد انتخابات 1996، التي منحت إربكان مقعد رئاسة الوزراء علي رأس حكومة إئتلافية لم تستطع الاستمرار لأكثر من عام. بل ان إربكان نفسه ممنوع قضائياً منذ سنوات من ممارسة العمل السياسي. كما أن إردوغان تعرض لعقوبة مماثلة، منعته من الترشح ل

شاء ربك أن ينقلب السحر على الساحر. إذ ما أن أسدل الستار على مشهد المحرقة في غزة حتى توالت المفاجآت التي ردت الروح للضحايا، وفضحت مخططات التآمر على المقاومة.

(1)

بعدما انتهت يوم الاثنين الماضي (3/3) المرحلة الأولى من حملة الشتاء الساخن التي شنها "الإسرائيليون" على غزة، كانت المفاجأة أن التعليقات والتحليلات التي نشرتها الصحف العبرية أعربت عن الشعور بخيبة الأمل لأن العملية لم تحقق هدفها في إيقاف إطلاق الصواريخ على المستوطنات الحدودية، كما أنها لم تنجح في إسقاط النظام القائم في القطاع، بالتالي فإنها كانت حفلاً دموياً بأكثر مما كانت إنجازاً عسكرياً. وكان الدليل الماثل في أذهان الجميع أن إطلاق الصواريخ استمر بمعدل تراوح بين 40 و50 صاروخاً يومياً أثناء الحملة وبعدها. وهو ما دعا أحد الكتاب "الإسرائيليين" أمير تسوريا إلى القول بأن العملية فشلت بكل المقاييس. وعلى حد تعبيره فإن القوات "الإسرائيلية" "كما دخلت خرجت". أضاف في هذا الصدد قوله إن التجربة أثبتت أن الجيش "الإسرائيلي" الذي اعتاد على القيام بضربات سريعة غير مستعد لخوض قتال طويل في المناطق المأهولة بالسكان. في نفس اليوم (الأربعاء 5/ 3) قال بن كاسبيت في صحيفة "معاريف" "إن المقاومة الفلسطينية عرفت كيف تتعامل مع السلاح "الإسرائيلي"، ومن ثم أصبحت قادرة على استنزاف الجيش "الإسرائيلي" من خلال المناورة وإملاء قواعد اللعبة عليه.

الصحافي كوبي نيفالى تحدث عن فشل الجيش في تحقيق الأهداف الأربعة التي حددها وزير الحرب إيهود باراك والتي حصرها في إسكات صواريخ القسام، ووقف تهريب السلاح عبر محور فلاديلفيا، وإضعاف حكم حماس وإسقاطه، واستكمال فك الارتباط مع قطاع غزة. وقال إن هذه كلها أهداف حيوية، لكن ثبت أنه لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع. وهو يسخر من باراك، قال إن فك الارتباط مع غزة لا يتم إلا بعملية بتر عميق تقطع قطاع غزة من قلب الكرة الأرضية، ثم تضعه في جزيرة تعبر قناة السويس نحو المحيط الهندي لغرسها في مكان بين الهند وتايلاند.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن البروفيسور مناحيم كلاين من جامعة بار ايلان في تل أبيب انتقاده لغياب التفكير الاستراتيجي في حملة الجيش على القطاع، وقوله إن "إسرائيل" تتصرف كعملاق أعمى يضرب بقوة من دون هدف سياسي. وكانت نتيجة ذلك أنها لم توقف إطلاق الصواريخ في حين أضعفت محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بشكل كبير، فضلاً عن أنها أثبتت أنها لا تفهم الفلسطينيين.

إيمانويل سيفان المهتمة بقضايا الاستشراق قالت في حوار بثته القناة العاشرة إن حسم مسالة الصواريخ عسكرياً غير ممكن، وإنه لا بديل عن التفاهم المباشر مع حركة حماس لإيقافها. وهذه الفكرة أيدها رئيس "الشاباك" السابق عامي إيلون، ويولي تامير وزيرة التعليم في الحكومة الحالية التي قالت إن الوضع في جنوب البلاد أصبح لا يطاق نتيجة استمرار إطلاق الصواريخ، الأمر الذي يبرز أهمية التفاهم والحوار المباشر مع حماس لإيقافها.

(2)

لأن حفلة الدم التي تمت في القطاع خلفت 120 شهيداً فلسطينياً، وأصابت أكثر من 350 جريحاً، فقد

محمود رضا

تلقى كين ليفنجستون عمدة العاصمة البريطانية لندن دفعة قوية خلال حملته الانتخابية للحفاظ على منصبه، وذلك بعدما نجح مزاد للأعمال الفنية مساء أمس الجمعة في جمع 230 ألف جنيه إسترليني في ساعات قليلة لصالح حملته الانتخابية،بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وعلى الرغم من هذه الدفعة القوية، فإن ليفنجستون يتعرض لحملة يشنها عدد من منتقديه بسبب دفاعه عن الأقلية المسلمة في لندن، وعلاقة الصداقة التي تربطه بالعلامة الدكتور يوسف القرضاوي، مما يجعله يواجه تحديا صعبا في انتخابات رئاسة بلدية لندن المقررة في أول مايو المقبل التي ينافسه فيها بقوة بوريس جونسون عضو حزب المحافظين المعارض.

ويمثل المبلغ الذي جمعه ليفنجستون خلال المزاد الفني نحو ربع الحد الأقصى من المبلغ الذي تسمح السلطات لكل مرشح بإنفاقه على حملته الانتخابية، وهو مليون جنيه إسترليني، وجمع منافسه جونسون ما يزيد على ربع مليون جنيه هو الآخر حتى الآن، غير أنه حقق ذلك في عدة مناسبات، وليس في سويعات قليلة كما حدث مع ليفنجستون.

وتلقت حملة ليفنجستون دفعة أخرى قوية بعدما نشرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية قبل عدة أيام رسالة وقعها 100 أكاديمي وفنان تطالب بإعادة انتخابه عمدة للعاصمة "للإبقاء على مبادئ الديمقراطية والمساواة" في لندن، كما حذر الموقعون في الوقت نفسه من مخاطر فوز جونسون.

ومن بين موقعي الرسالة المخرج البريطاني وعضو مجلس اللوردات عن حزب العمال اللورد ديفيد بوتنام، والوزير العمالي السابق توني بن والمحامية المعنية بحقوق الإنسان البارونة هيلينا كينيدي، والممثل ومقدم البرامج توني روبنسون.

يأتي ذلك فيما أظهر استطلاع للرأي أجري في نهاية فبراير الماضي تقدم ليفنجستون، المرشح عن حزب العمال، على منافسه جونسون بنقطتين فقط؛ مما يشير إلى احتدام أجواء انتخابات رئيس بلدية لندن التي تتزامن مع انتخابات مجلس بلدية لندن المؤلف من 25 عضوا، والانتخابات المحلية في كل من مقاطعتي إنجلترا وويلز.

وأظهر الاستطلاع تقدم الرجلين بفارق كبير عن المرشح الثالث براين باديك عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، واعترف ليفنجستون في أحد تصريحاته بأن جونسون منافس "جدي للغاية".

وتشكل انتخابات عمودية لندن الاختبار الانتخابي الأول لرئيس الوزراء العمالي جوردن براون الذي تسلم رئاسة الحكومة

Certes, les sondages sont catastrophiques, et Nicolas Sarkozy dévisse comme Jacques Chir

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك محادثات مفاجئة مع برفيز مشرف في باريس الأسبوع الماضي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية إن باراك التقى مشرف صدفة في بهو الفندق الذي كان يقيم فيه في العاصمة الفرنسية، وتحدثا لدقائق قليلة، وإن مشرف وجه دعوة في اليوم التالي لباراك وأجرى معه محادثات لمدة ساعة.

وذكرت المتحدثة أن المحادثات ركزت على البرنامج النووي الإيراني الذي