شبيبة القوات المواطنة

د. فيصل القاسم

فلماذا راحوا على حين غرة يزايدون على الشارع العربي، ويستخدمون في الأيام الأخيرة من العدوان نفس اللغة التي يستخدمها المتظاهرون؟ هل غير “المعتدلون” المزعومون مواقفهم، أم كانوا يتخابثون مجاراة صورية للشارع؟ ألم يكونوا في البداية في واد، والشعب العربي في واد آخر تماماً؟

لماذا لم يدعوا إلى وحدة الصف العربي قبل العدوان على غزة لو كانوا صادقين فعلاً في دعواتهم المشكوك في نواياها؟ لماذا لم يطلقوا تهديداً واحداً ضد إسرائيل أثناء العدوان؟ لماذا انتظروا حتى أجهزت آلة الحرب الصهيونية النازية على أبرياء غزة؟ لماذا تغير هؤلاء الحكام بين ليلة وضحاها ليهددوا إسرائيل بقلع ثلاث عيون إسرائيلية مقابل كل عين فلسطينية؟ لماذا لم يهددوا بسحب المبادرة العربية للسلام بعد أسبوع واحد على بدء العدوان على الأقل؟ لماذا انتظروا حتى أنهت إسرائيل تدميرها للقطاع وتشريد أهله المحاصرين أصلاً؟ لماذا لم تظهر عنترياتهم وعوا

ويؤسفني أن أقول إن الدبلوماسيين الذين التقيتهم للحصول على بعض المعلومات التي يمكن أن تفيدني في كتابة هذه المقالة، تحدثوا بأسى ويأس عن “نهاية النظام الإقليمي العربي”، وذلك بعد أن أصبحت بعض دوله تجد أن محاربة منافساتها الأخريات على الزعامة الإقليمية، أهم بكثير من توحيد قوى الطرفين معاً لمواجهة “إسرائيل”.

فحتى في الظروف الحالية التي تتعرض مصالح العرب الحيوية فيها للخطر، ويتعرض الفلسطينيون للذبح والتقتيل بواسطة الآلة العسكرية الإسرائيلية بطريقة تؤدي إلى إثارة غضب الرأي العام العربي والإسلامي، يثبت بعض القادة العرب مرة أخرى -ومرات- عجزهم الفادح عن توصيل رسالة موحدة، ناهيك عن اللجوء إلى نوع من الدبلوماسية الدولية الجريئة التي كانت جسامة الموقف تستدعيها، ودون تأخير.

فبدعوة من قطر عقد ما يسمى العرب “الراديكاليون” الذين يضمون في التصنيف الحالي سوريا والجزائر والسودان، وآخرون، اجتماعاً في الدوحة حضره الر

خذ مثلا تلك الحملة الاعلامية العبثية التي تشن هذه الأيام ضد قطر لمجرد أنها كان لها موقف آخر في التعامل مع المجزرة الإسرائيلية في غزة. وهو ما دعا الإعلام المصري الرسمي وشبه الرسمي إلى اعتبار الاختلاف جريمة، وتصنيف قطر في مربع الاعداء والخصوم. على الأقل فذلك ما عبرت عنه الأبواق المختلفة التي لم تكف حتى اللحظة الراهنة عن الغمز واللمز في قناة قطر الذي وصل إلى حد التجريح في بعض الأحيان، وهو مسلك معيب من أوجه عدة:

أولاً لأنه عند الراشدين والمتحضرين فإن الاختلاف لا ينبغي أن يفسد للود قضية كما قالت العرب. فلا ينقص من قدر ولا يسحب من رصيد الاحترام المتبادل،

وثانياً لان ذلك مما لا يجوز بين «الاشقاء» الذين يفترض الاستمرار في علاقاتهم، مع ما يستتبعه ذلك من تبادل للوشائج والمصالح والتقاء حول الاهداف العليا،

وثالثا لأن مصر الدولة الكبيرة والشقيقة ا

انعقاد القمة هذه، بعد فشل محاولة وزراء الخارجية العرب تصدير ازمة المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة الى الامم المتحدة، واستجداء وقف لاطلاق النار من حلفائهم الامريكان والغربيين، بات ضروريا حتى يتعرف المواطن العربي على مواقف زعمائه الحقيقية من هذا التغول الهمجي الاسرائيلي، والخطوات التي يمكن ان يتخذوها في مواجهته، بعد ان طفح الكيل، واتضحت حرب الابادة الاسرائيلية لمليون ونصف المليون فلسطيني في ابشع صورها.

هذه القمة ستحدث ‘فرزا’ في المواقف العربية، وستظهر للعيان من هو مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ومن هو ضده، من يريد ان يعمل على وقفه، ومن يريد له الاستمرار حتى يحقق اهدافه كاملة في ترويض المقاومة، ونزع سلاحها، وكسر شوكتها، واعادة القطاع الى بيت الاستسلام العربي.

هذا الفرز مطلوب، بل هو حتمي، لتمزيق حالة النفاق، ونزع الأقنعة عن الوجوه المتواطئة مع العدوان، الداعمة للجلاد، بصورة مباشرة او غير مباشرة، ضد الضحية التي تسحق عظامها الصواريخ الاسرائيلية من كل الاتجاهات برا وبحرا وجوا.

من حق اطفال قطاع غزة الذين تحرق طفولتهم البريئة، واجسادهم الطرية، القنابل الفسفورية الاسرائيلية ان يعرفوا من هو معهم ومن هو مع العدو، الذي يقذف بحممه من كل الاحجام والاوزان ضدهم ويأسرهم في مركز الاعتقال الذي اسمه غزة، الذي هو اسوأ واكثر بشاعة من نظيراته النازية، لان الاخيرة لم تكن تتعرض للقصف المكثف والوحشي بالصورة التي نراها حاليا في القطاع الضحية.

فهذا الخذلان الرسمي العربي هو الذي يشجع اسرائيل على تصعيد عدوانها، وتكثيف قصفها، مثلما يشجع حلفاءها في الغرب على دعمها، وتوفير الحماية لها في المحافل الدولية. فطالما ان العرب، وكبارهم بالذات، لا يتحركون، ويديرون وجوههم الى ال

القرار الأممي جاء مثل جميع القرارات الاخرى المماثلة التي اصدرها المجلس سابقا بشأن الصراع العربي ـ الاسرائيلي، اي لم يستند الى البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية، ولا يتمتع بصفة الإلزام، ولهذا تواصل القصف الاسرائيلي لقطاع غزة، طوال يوم امس، وادى الى استشهاد 35 شخصا على الاقل.

والأخطر من كل هذا ان الولايات المتحدة لم تدعم القرار، واكتفت بالامتناع عن التصويت، رغم انه جاء نتيجة تنسيق بريطاني ـ فرنسي، وحصول الطرفين على موافقتها المسبقة على كل كلمة وردت فيه. وعبرت عن ازدرائها له بتصريحات وردت على لسان السيدة كوندوليزا رايس، ايدت فيها بقوة الغارات الاسرائيلية على المدنيين، وقالت ان حركة ‘حماس’ تتحمل مسؤولية مقتل هؤلاء لانها تستخدمهم كدروع بشرية، مكررة الدعاية الاسرائيلية الاستفزازية في هذا الصدد.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو عن الخطوة المقبلة التي سيقدم عليها النظام الرسمي العربي بعد فشل مساعيه الدبلوماسية هذه في وقف العدوان، فهل سنرى قمة عربية تؤدي الى قرارات عملية تدفع الدول الغربية، وامريكا على وجه التحديد، للضغط على اسرائيل لاحترام قرار مجلس الامن الجديد؟ لا نعتقد ان الحكومات العربية ستقدم على اي خطوة تتجاوب مع مطالب الشارع العربي التي عبر عنها بشكل واضح في مظاهراته الصاخبة بعد صلاة الجمعة في جميع الاقطار العربية دون استثناء، مثل اغلاق السفارات الاسرائيلية، واستخدام سلاح النفط، ووقف التعاون امنيا وسياسيا مع المشاريع والحروب الامريكية في المنطقة. وذلك لسبب بسيط، وهو ان هذه الدول ارسلت وزر

أكان ل”إسرائيل” أن تفترس غزة على هذا النحو الذي رأيناه هذا الأسبوع، والبيت العربي على قلب رجل واحد، ومصر هي الضمير الذي نعرفه؟

(١)

لا يستطيع المرء أن يخفى قلقاً مضاعفاً على مصر في العام الجديد. مرة بسبب الهم الاقتصادي الذي نسأل الله أن يلطف به فينا. ومرة بسبب تداعيات الانفعالات التي نتمنى على أهل السياسة أن يكبحوا جماحها ويسعوا إلى ترشيدها. وإذا كان العالم يشهد الآن مراجعات أساسية لقواعد الأداء الاقتصادي بعد صدمة الانهيار الذي شهده سوق المال في الولايات المتحدة. فأحسب أننا بحاجة إلى إجراء مراجعة مماثلة لمسار الأداء السياسي بعد الانقضاض الإسرائيلي الوحشي على غزة.

أدرى أن البعض في مصر يئسوا من إجراء تلك المراجعة المنشودة لأسباب أتفهمها، لكنني أنبه إلى أن الأداء السياسي المصري خلال العام الذي نودعه لم يخل من بعض الومضات التي تفسح المجال للأمل في إمكانية إصلاح العطب الذي أصاب بوصلة التحرك السياسي. تمثلت تلك الومضات في مؤشرات الحضور السياسي المصري على الصعيد الإقليمي، في لبنان والسودان ومسعى المصالحة الوطنية الفلسطينية (الذي لم يحالفه التوفيق) والدعوة إلى اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر للنظر في مكافحة القرصنة التي نشطت على الحدود الصومالية.

هذا النشاط المحدود أثار انتباه بعض المعلقين، خصوصاً أولئك الذين يفتقدون دور مصر ويتمنون أن تستعيد دورها ومكانتها. من هؤلاء كان الأستاذ رغيد الصلح المثقف اللبناني البارز الذي نشرت له صحيفة “الحياة” اللندنية في 27/11 مقالاً تحت عنوان: كيف تستطيع مصر استعادة ثقلها العربي؟ -في هذا المقال قال الكاتب إنه إذا كان من الصعب أن تسترد مكانة حازت عليها خلال القرن الفائت، عندما كانت أولى دول المنطقة في الثروة والنظام الديمقراطي البرلماني والتحرر الوطني والريادة الثقافية والفكرية، أي على كل صعيد من أصعدة التقدم، فإنه ليس هناك ما يحول دون تنمية مكانتها العربية، بحيث تكون على الأقل أولى بين متساويين. وذكر أن القوة الإقليمية التي ينبغي أن تسعى إليها مصر هي تلك التي تستمد من دعم دول المنطقة وشعوبها وتضامنها معها، وتعبر عن مواقفها ومصالحها في المجتمع الدولي. وبعد أن استعرض الكاتب بعضاً من معالم التحرك المصري الإقليمي على مدار العالم تساءل عما إذا كان التحرك مجرد ممارسات محكومة بأوانها، أم أنها تعبر عن استراتيجية واضحة المعالم والأهداف؟

(٢)

خلال الشهر الذي أعقب نشر المقال شهدت الساحة المصرية تطورات شككت في الإجابة على السؤال، إذ بدت القاهرة منفعلة ومتجهة إلى التصعيد والتسخين على ثلاث جبهات هي: حماس وحكومة غزة، وسوريا وإيران. وهذا التسخين عبر عنه الإعلام الرسمي والصحف القومية بصورة خرجت على المألوف. وبصرف النظر عن تقييم مواقف تلك الأطراف، فإن الحوار النقدي الذي عبرت عنه وس

لا تغيب أخبار العقيد الليبي معمر القذافي عن صدارة الأخبار حتى تعود من جديد، وفي كل مرة بشكل مختلف من الإثارة، سواء كانت ذات دلالات سياسية كبيرة ومهمة، أم انحصرت في إطار “الفانتازيا” الشخصية التي اشتُهِرَ بها الرجل، كما في مسمى “ملك ملوك إفريقيا” الذي قلّده إياه عددٌ من رموز القارة الإفريقية غير الرسميين، أو حكاية الدولة الفاطمية التي لم تحسّن علاقته مع الشيعة، لاسيما اللبنانيين الذين احتفلوا مع ذكرى الفاتح من سبتمبر بمرور ثلاثين سنة على اختفاء الإمام موسى الصدر واثنين من مساعديه في ليبيا.

في الأسابيع الأخيرة ازدحمت الساحة الليبية بالإثارة؛ وقد تمثّل الجزء الأول منها في اتفاق التعويضات مع الولايات المتحدة، والذي أدى إلى تطبيع العلاقات بشكل كامل بين البلدين، وصولًا إلى زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية لطرابلس. بينما تمثَّل الجزء الثاني في الاتفاق الذي وُقِّعَ مع إيطاليا للتعويض عن سنوات الاستعمار.

في الجزء الأول لم يتوفر الكثير من المعلومات حول الاتفاق، لكنه جاء بعدم

قرار حكومة ايسلندا قبول 29 لاجئاً فلسطينياً عالقين منذ عامين في معسكر للاجئين على الحدود العراقية السورية، في منطقة صحراوية قفراء، هو ‘وصمة عار’ في جبين كل العرب، حكاما كانوا أو شعوباً، ودليل واضح على الوضع المزري الذي وصلت إليه الأمة على الأصعدة كافة، والأخلاقي منها على وجه الخصوص.

مؤسف ان تغلق الحكومة السورية، التي تميزت عن كل الدول العربية الأخرى، في فتح قلبها للعرب جميعاً دون استثناء، ودون تأشيرة دخول، وفتحت ابوابها مشكورة، لأكثر من مليون ونصف مليون لاجئ عراقي، ابوابها في وجه هؤلاء، وتبقيهم في العراء، وسط العقارب والثعابين وعواصف الغبار لأكثر من عامين، ومؤسف أكثر ان لا تتقدم دولة عربية واحدة بعرض لاستقبالهم وهي التي تصفهم بانهم اشقاء في الدم والعقيدة.

هؤلاء لم يغادروا العراق بحثاً عن عمل، أو سعياً وراء عيش رغيد، أو لتحسين ظروفهم المعيشية، وأنما للنجاة بأرواحهم وأطفالهم من عمليات القتل على الهوية، التي مارستها ضدهم، وغيرهم، الميليشيات الطائفية الحاقدة المنعدمة الضمير والخلق، هذه الميليشيات التي مزقت هوية العراق الوطنية وتحالفت مع المحتل ومشروعه الاستعماري الإذلالي، ورسخت ارثاً غريباً على العراق يقوم على الأحقاد المذهبية والكراهية للعرب والعروبة. كنا نتمنى، وقد ضاقت الخيارات أمام هؤلاء، أن تعاملهم دول الجوار العراقي، وسورية على وجه الخصوص، المعاملة نفسها التي عاملت بها اشقاءهم العراقيين، ولا نقول أفضل، لا ان تمارس ضدهم التمييز مثلما حدث ويحدث، وهو أمر يتنافى مع تاريخ سورية ومبادئها المعلنة، وقناعات قيادتها الايديولوجية.

من حقنا أن نسأل بمرارة: لماذا تثبت ايسلندا الجليدية الباردة المجهولة الموقع في المحيط الأطلنطي، انها أكثر حرارة ودفئاً وانسانية من الغالبية الساحقة من الحكومات العربية وشعوبها التي تحمل في عروقها الجينات نفسها، وتتغنى ليل نهار بالعروبة والقومية، والأمة الواحدة، والمصير الواحد، والرسالة الخالدة؟ انه امر مخجل بكل المقاييس، ولا نجد