شبيبة القوات المواطنة

في تسجيل صوتي بث خلال النصف الأول من شهر رمضان لزعيم ما يعرف بدولة العراق الإسلامية (أبو عمر البغدادي)، أعلن تنظيم القاعدة إهدار دم قادة الحزب الإسلامي، بخاصة أعضاء البرلمان ومجلس شورى الحزب وهيئته السياسية ومسؤوليه في المحافظات، واصفًا الحزب بأنه “عدو الله ورسوله”، وبأن قادته يعملون ضد الإسلام ويساعدون المحتل الأميركي.

ومع أن البغدادي منح جميع أعضاء الحزب أسبوعين للتوبة (انتهيا عمليا)، فإنه استثنى خمسة منهم بينهم زعيم الحزب طارق الهاشمي وعبد الكريم السامرائي وعلاء مكي، مضيفًا إلى إهدار الدم “هدية قيمة مجزية” تسلم منه شخصيا “لكل من يأتي برأس من رؤوس الحزب”.

وفي وقت لا يبدو استهداف القاعدة لزعماء الحزب في حاجة إلى إعلان، إذ هو قائم منذ ثلاث سنوات أو أكثر، حيث سبق أن خصهم قادة التنظيم من الزرقاوي إلى البغدادي إلى أبي حمزة المهاجر بالكثير من الانتقادات وصولاً إلى التخوين والتكفير، فإن الإعلان ينطوي على توسيع لدائرة الاستهداف، وبالطبع من خلال فتوى تجيز قتلهم لكل من يجد في نفسه القدرة على التنفيذ.

وهذا الأمر يعني خطورة على حياتهم، لاسيما أن خصومهم وأعداءهم ليسوا قلة في الساحة السياسية والعشائرية، والنتيجة أننا إزاء تهديد لا يمكن التقليل من شأنه.

من جانب آخر يأتي الإعلان الجديد ليشير إلى حجم الضيق الذي يشعر به قادة القاعدة من الحزب الإسلامي.

وفي حين كان الموقف التقليدي من الحزب يقوم على حقيقة تصدره لمسار المشاركة السياسية في أوساط العرب السنة، ومن ثم إضفاؤه الشرعية على العملية السياسية، فإن للموقف الجديد تفسيرا آخر أكثر أهمية، يتمثل في وقوف الحزب خلف ظاهرة الصحوات في مناطق العرب السنة، وهي الظاهرة التي تسببت في استهداف واسع النطاق للقاعدة في مختلف المناطق التي شكلت على الدوام حاضنتها الشعبية عندما كانت في ذروة صعودها خلال العامين التاليين للاحتلال.

لا خلاف على أن الصحوات كانت أقسى على القاعدة من القوات الأميركية، ومن الأجهزة الأمنية العراقية كذلك، لا بسبب خبرة رجالها القتالية (لبعضهم خبرات قتالية بالفعل)، ولكن لأن بعض عناصرها قد عملوا مع القاعدة

لم يكن من قبيل الصدفة ان تحرص الادارة الامريكية الحالية علي اجراء انتخابات عامة، حرة ونزيهة، في بلدين ولشعبين تحت الاحتلال، في العراق وفلسطين، وتغض النظر كلياً عن ديكتاتوريات متجذرة ومتبحرة في قمعها لشعوبها في معظم الدول العربية الأخري. فالأهداف الامريكية بدأت تتكشف في انصع صورها الآن، بعد خمس سنوات علي احتلال العراق، وثلاث سنوات تقريباً علي اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات مسموماً.

الاصرار الامريكي علي الاستفتاء الشعبي علي الدستور العراقي اولاً، ثم اجراء انتخابات عامة لاختيار برلمان منتخب، وحكومة تتمتع بالأغلبية فيه، لم يكن من منطلق الحرص علي الشعب العراقي، وتمتعه بالحريات، وتحسين ظروفه المعيشية، وانما لجر هذه الحكومة، ومن ثم البرلمان، لتشريع المعاهدة الأمنية، التي تنص علي اقامة قواعد عسكرية امريكية دائمة في العراق، واحكام سيطرة الشركات الامريكية علي ثروات العراق النفطية، من خلال القانون الجديد المتعلق بالاستكشافات وعمليات التنقيب عن النفط.

الادارة الامريكية تريد ان تعقد معاهدة أمنية مع حكومة عراقية منتخبة، ويصادق عليها برلمان منتخب، ولهذا عملت منذ الأشهر الأولي لاحتلالها علي التمهيد لهذه الخطوة، بكل الطرق والوسائل، وبما يؤدي الي وصول رجالاتها الذين جاءوا مع قواتها من الخارج الي دائرة صنع القرار.

فاللافت ان هذه الادارة تمسكت بأظافرها وأسنانها بالسيد نوري المالكي وحكومته، رغم اخفاقاتها العديدة في مجالات الأمن والمصالحة الوطنية وضبط الفساد. والأكثر من ذلك انها أرسلت قوات اضافية من اجل تحسين الأوضاع الأمنية في بغداد، وأجبرت حلفاءها العرب، او معظمهم، علي التطبيع مع هذه الحكومة واعادة فتح السفارات في بغداد لإضفاء صفة الشرعية عليها.

العراق الجديد يفتقد لمعظم اوجه الحياة العادية، من خدمات أساسية مثل الماء والكهرباء والأمن والتعليم والصحة، ويغادره ابناؤه بعشرات ا

تتنافس الدول العربية، والخليجية منها بالذات، عل تسمية سفرائها وإعادة فتح ما اغلق من سفاراتها في بغداد في هجمة تطبيعية لافتة للنظر مع حكومة السيد نوري المالكي، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة هذا التوجه، والاهداف الكامنة من ورائه.

دولة الامارات العربية المتحدة كانت الرائدة في هذا الاطار عندما زار وزير خارجيتها الشيخ عبدالله بن زايد بغداد، واعلن من هناك عن اعادة فتح سفارة بلاده، وذهبت حكومته ال ما هو ابعد من ذلك عندما شطبت سبعة مليارات دولار هي مجموع الديون العراقية، وسمت سفيرها ال بغداد في لفتة ترحيبية بالسيد المالكي الذي حط الرحال في عاصمتها الاسبوع الماضي.

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني كان من المفترض ان يتوجه ال بغداد اليوم في زيارة رسمية هي الاول من نوعها لزعيم عربي منذ الاحتلال الامريكي للعراق، ولكن لاسباب غامضة، قيل انها امنية، جر تأجيل الزيارة عل ان يحدد موعد جديد لها في مرحلة لاحقة.

وكانت البحرين قد سارعت بتسمية سفيرها ال بغداد، وقالت المملكة العربية السعودية انها تدرس امكانية اعادة فتح سفارتها، ومن المقرر ان تحذو الحذو نفسه دول عربية اخر في الايام او الاسابيع القليلة المقبلة.

لا نعتقد ان الحكومات العربية تقدم عل عملية التطبيع الدبلوماسي هذه مع حكومة عراقية طالما اتهمتـــــها بالطائفية وطمس عروبة العراق، بمحض ارادتها، وبناء عل قناعة راسخة، وانما تلبية لأوامر امريكية صارمة في هذا الصدد.

فالرئيس الامريكي جورج بوش الابن مارس ضغوطا مكثفة عل حلفائه العرب لإعادة فتح سفاراتهم في بغداد اثناء زيارتيه الاخيرتين للمنطقة العربية في كانون الثاني (يناير) وايار (مايو) الماضيين، تحت ذريعة عدم اخلاء الساحة لإيران، وبذل كل جهد ممكن لمواجهة نفوذها المتزايد.

السؤال الذي يطرح نفسه هو عما اذا كانت عملية التطبيع العربي المتسارعة م

منير شفيق (*)
ما حدث للعراق وفي العراق منذ الاحتلال الأميركي لهذا البلد كان كارثيا على شعبه ووحدته ودوره، وحتى على هويته الأساسية العربية والإسلامية،

إذ تجاوز عدد الضحايا الذين قتلوا أو عطبوا جسديا مليونا في أقل تقدير، وزاد عدد الضحايا الذين هاجروا من العراق على ثلاثة ملايين، مع أن هنالك من يصر على أنهم خمسة ملايين إذا احتسب التهجير الداخلي والخارجي.

أما الدمار وخراب البيوت، وتعطيل البنى التحتية وما نجم عن استفحال البطالة، وفقدان الأمن، وشيوع الفقر والحاجة إلى الرغيف، والخراب الاجتماعي، فحدث ولا تسأل.

وما حدث من انقسامات وأحقاد داخلية ذات طابع طائفي أو إثني، أو جهوي، أو ديني، فاق كل تصور من حيث أضراره الآنية والمستقبلية على وحدة العراق وهويته.

ولا يختلف الأمر عندما يفتح ملف الفساد وكيف استشرى إلى حد يضع العراق في مقدمة الفساد الحكومي والحزبي والفردي في العالم.

أما الأرقام المتعلقة بالنهب (ما يتجاوز الفساد) فلا مثيل لها في العالم سابقا وراهنا وربما لاحقا.

وباختصار شديد ما حدث للعراق وفي العراق كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولا يستطيع أحد أن يخفف من الأرقام حتى لو نقصها إلى عشرها، لأن العشر يظل مهولا ومرعبا، ولا يترك مجالا للدفاع، بأي شكل من الأشكال، عن الاحتلال الأميركي للعراق وتداعياته.

ولا يستطيع أحد مهما قسا قلبه وعمي بصره ومات ضميره، وفقد بصيرته، ألا يعض أصابعه حتى تقطيعها ندما على ما أسهم به في جلب الاحتلال أو المساهمة في التعاون معه.

فما حدث للعراق وفي العراق جعل فترة الاحتلال الأميركي كلها شرا مطلقا، وكارثة دونها كارثة القنبلتين النوويتين اللتين ألقيتا على ناغازاكي وهيروشيما، وبيد صاحب الاحتلال نفسه.

ومن هنا تعجب إذا وجدت -حتى بين المحايدين من داخل العراق أو خارجه- من يطالب ببقاء قوت الاحتلال ويخشى على العراق من رحيلها لئلا يحدث أسوأ مما حدث حتى الآن.

ولكن العجب العجاب أنهم كثر أولئك الذين يتبنون تلك الخشية سواء أكان عن نية مبيتة أم عن نية صادقة، أم عن جهل في التقدير، لأن ما حدث لا يمكن أن يحدث أسوأ منه حتى لو دخل العراق في حرب أهلية، أو لم ينتقل انتقالا سلسا من حالة الاحتلال إلى حالة الوحدة والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.

إن نقطة الانطلاق في خروج العراق من الكارثة تبدأ برحيل قوات الاحتلال، وإبعاد أميركا عن التدخل إبعادا كاملا، لأن السبب الأول، والأكبر دورا، في ما حدث للعراق وفي العراق يرجع إلى الاحتلال الأميركي وسياسته طوال خمس سنوات ونيف حتى الآن، من دون إعفاء من يتحملون مسؤولية بهذا القدر أو ذاك.

ولهذا فإن رحيل القوات فورا، وبلا قيد أو شرط، سيفتح آفاق الحل حتى لو بدا أن ثمة مخاطر كبيرة قد تنشأ مع الفراغ الذي سيحدثه ذلك الرحيل.

فهذا الفراغ أفضل من الامتلاء الذي يمثله الاحتلال الأميركي الصهيوني للعراق. وإضافة عبارة الصهيوني الإسرائيلي كلما ذكرت إدارة بوش ليس بتجن ولا افتئات، وذلك بسبب التماهي بينها وبين المشروع الإسرائيلي. وهذا ما حسمه نهائيا خطاب بوش في الكنيست حيث بدا غلاة الصهيونية من أعضاء الكنيست معتدلين أمام بوش أو لاهثين وراءه.

على أن الأعجب من الذين يخافون على العراق من رحيل القوات الأميركية هم أولئك الذين يريدو