المتغيّرات السياسية عام 2007
مع نهاية العام 2007 وبداية سنة 2008، لا بد لنا من أن ندلو بدلونا، كما غيرنا كثيرون، في قراءة أهم الأحداث لا سيّما تلك التي ختمت مرحلة سابقة، وتلك التي تؤشر إلى بداية مرحلة جديدة.
أهمية العام 2007 كونه العام الأخير عملياً في عهدي إدارة الرئيس الأميركي من حيث الفاعلية وإنفاذ الاستراتيجية التي وضعها المحافظون الجدد. أما عام 2008 فسيكون نـهاية عهدي بوش وبداية عهد رئيس أميركي جديد مع الإنتخابات الرئيسية الأميركية التي ستشهدها أواخره.
إذا لم تسرق إدارة بوش الأربعة أو الخمسة أشهر الأولى من عام 2008 لشنّ حرب (عدوان) على إيران فسيكون عملها خلال العام 2008 عملاً في الوقت الضائع، أو في خدمة تحسين وضعية الحزب الجمهوري في الإنتخابات الرئاسية والنصفية (للكونغرس) القادمة. وهذا يعني أننا ما زلنا أمام سؤال هل احتمال شن حرب على إيران ما زال قائماً أو ما زال الأقوى، أم وجّه إليه التقرير الذي صدر عن 16 جهاز إستخبارات الضربة القاضية حين أكد ان إيران توقفت منذ عام 2003 عن سعيها لامتلاك القدرة العسكرية النووية.
فمن قالوا بهذا الرأي الأخير أضافوا إليه مجموعة من الأدّلة الأخرى (وكلّها قوية ووجيهة) لاستبعاد احتمال شن الحرب. ولكن عليهم أن يأخذوا بعين الإعتبار زيارة رئيس الأركان الأميركي إلى الكيان الصهيوني واجتماعاته الطويلة بباراك وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي. فرئيس الأركان الأميركي لا يقوم بمهام ديبلوماسية!
أمّا العامل الذي يسمح بتحدّي هذا الترجيح القوي والقوي جداً فهو وزن القرار الإسرائيلي المزدوج: الإسرائيلي في الكيان الصهيوني، والإسرائيلي الأميركي في الولايات المتحدة الأميركية، وفي داخل إدارة بوش والكونغرس (اللوبي الإسرائيلي والمحافظون الجدد). لأن احتمال غلبة هذا القرار على ترجيح احتمالات الحرب يجب ألاّ يستهان به. فكل استراتيجية إدارة بوش في عهديها وضعت في خدمة المشروع الإسرائيلي وأهدافه في منطقتنا.
ومن هنا فإن التجربة العملية مع هذه الإدارة تفرض أن يبقى احتمال الحرب راجحاً. ومن ثم يجب ألاّ تنام يقظة إيران، وألاّ تتوانى الدول العربية والإسلامية وغالبية دول العالم في الضغط ضد الحرب، وهذا من شروط تعزيز الاحتمال الأول أي تجنب الحرب.
وبالمناسبة، ان دائرة استخبارات الجيش الإسرائيلي (أمانا) وإلى جانبها الموساد يبذلان الآن الجهود القصوى لدحض تقرير الإستخبارات الأميركية. وقد وصل الأمر إلى حد القول إذا تخلت أميركا عن شن الحرب فالكيان الصهيوني يجب أن يفكر بشنها وحده. وهنالك من يرى الإخراج، في حالة وجود معارضة قوية أميركية داخلية، من قِبل أنصار الحرب داخل الإدارة الأميركية والكونغرس، هو أن يبادر الجيش الصهيوني بها ثم تتدخل أميركا في حالة الرد عليه.
طبعاً ان المعادلة التي ستتكوّن على كل المستويات في حالة شن هذه الحرب العدوانية على إيران ستضع بصماتها على الوضعين الإقليمي والدولي كما على الملفات المختلفة المفتوحة من أفغانستان إلى العراق إلى لبنان إلى فلسطين إلى السودان والصومال بل ستفتح ملفات أخرى فوراً. فأبعاد النتائج التي ستحملها هذه الحرب قد تأتي أكبر من أي حرب وقعت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
لا حاجة إلى أن نخوض في تداعيات نتائج هذه الحرب في الحالتين أو ما بينهما من حالات. وإن كان الترجيح الأقوى يقطع بهزيمة العدوان على إيران. ففرص أميركا والكيان الصهيوني في كسب هذه الحرب والخروج منها بانتصار تكاد تكون معدومة. فمن جهتهما لا يملكان غير القصف الجوي والصاروخي. أي التدمير من بعيد دون أي إمكان لحسمٍ على الأرض، كما حدث في العدوان على العراق. الأمر الذي سيترك المبادرة بيد إيران لتقرير كيفية الرد وأمده واتسّاعه، وكيفية إنهائه. ففي العراق لم تحسم الحرب من خلال الصاروخ والطائرة. وحتى يوغوسلافيا لم تستسلم إلاّ بعد أن تخلى عنها حليفها الروسي وصدرت الأوامر لتحريك الدبابات على الأرض.
لكن في كل الأحوال حتى مع هزيمة أميركا والكيان الصهيوني في عدوانهما فإن تجنب الحرب ومنعها هو الخيار المفضل الذي يجب العمل من أجله رسمياً وشعبياً.
أما إذا تخلت إدارة بوش عن الحرب وأجّلتها بالإتفاق مع الكيان الصهيوني للإدارة الأميركية القادمة فلَن تكون خلال عام 2008 قادرة على إنجاز أي عمل ملموس خصوصاً في مجال القضية الفلسطينية لأنها ستصبح أشد حاجة إلى إسترضاء اللوبي الأميركي الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية من أجل الإنتخابات الرئاسية الجمهورية القادمة. وهذا ما سيترك مصير المفاوضات التي وعد بها مؤتمر أنابوليس كلياً بيد الحكومة الإسرائيلية، وبعيداً من أدنى الضغوط الأميركية، بل سيزيد من الضغوط على المفاوض الفلسطيني للغرض نفسه. وبكلمة، ستكون إدارة آفلة محكومة بمعادلة الإنتخابات في أميركا.
على أن المتغيّر الأهم على المستوى الدولي خلال العام 2007 فقد كان من نصيب روسيا حيث انتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ خطابه الاستراتيجي في مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي في شباط/فبراير 2007 إلى الهجوم على استراتيجية النظام العالمي ذي القطب الأوحد، معلناً، ان روسيا هنا. ولم يعد من الممكن معاملتها كما كان الحال بعد انهيار الإتحاد السوفياتي وحلف وارسو. فقد حدّد هدفاً للسياسة الروسية وهو الحفاظ على التوازن الاستراتيجي العسكري بين روسيا والولايات المتحدة. أي الهدف نفسه الذي كان مطبّقاً زمن الإتحاد السوفياتي.
فروسيا التي ورثت كل ما خلفه الإتحاد السوفياتي من قدرات استراتيجية صاروخية ونووية وعسكرية عموماً عادت الآن دولة قوية متماسكة. وتخلصت من حالة التفكك والإنهيار والإنحلال، التي أورثها إياه عهد يالتسين.
لقد أفاد فلاديمير بوتين حتى الحد الأقصى من السنوات الست التي انشغلت فيها إدارة بوش في حروبها ومعاركها "الشرق أوسطية". وقد اقتضى ذلك من أميركا أن تهادنه وتسكت عما راح يفعله من إعادة بناء الدولة الروسية، بما في ذلك تصفية مراكز القوى الصهيونية والأميركية التي استشرت في عهد يالتسين وراحت تنخر في الإتحاد الروسي نخراً.
وهنا يمكن أن يضاف، وحتى بسبب استراتيجية إدارة بوش، ما حدث من ارتفاع هائل لأسعار النفط. مما سمح لبوتين أن ينعش الإقتصاد الروسي ويسدّد ديونه ويمتلك وفراً يقدّر ببضع مئات من بلايين الدولارات (بين 350 - 500).
ومنذ ذلك الخطاب الذي لم تقدّره إدارة بوش حق قدره في حينه واستمرت في استراتيجيتها المقلوبة أولوياتها على رأسها، اتخذ بوتين مجموعة من الخطوات التي تكرّس استراتيجيته الجديدة وتعطيها المصداقية. فقد عزز القدرات الجوّية الروسية بقاذفات وصواريخ متطورة، واستأنف الطلعات الإستراتيجية لطائراته فوق المحيطيْن الأطلسي والهادي ووضع السفن الروسية تحت حمايتها. بل وأعاد الأساطيل البحرية الروسية إلى أعالي البحار والمحيطات، فمع خواتيم عام 2007 أجرى مناورة عسكرية بحرية امتدت من